الوطن

مدراء ونظار الثانويات يحضرون لاحتجاجات قوية

يطالبون بمراجعة القانون الخاص بإعادة التصنيف ومنح التأطير

 

 

هددت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أونباف، باللجوء إلى خيار الاحتجاج، في القريب العاجل، في حال ما واصلت الوزارة الوصية تجاهلها لمطالبهم العالقة، على غرار مراجعة القانون الخاص، استفادتهم من منحة التأطير، إعادة التصنيف، والإسراع في تغطية المناصب الشاغرة في العديد من المؤسسات التربوية. وورد في بيان للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، حصلت "الرائد" على نسخة منه، أن العجـز الذي تعانيه مؤسسات التعليم الثانوي في المناصب الإدارية (ناظر ثانوية، مستشار التربية، مدير ثانوية) يلقى بظلاله على السير الحسن لتمدرس التلاميذ، سيما في ظل تواصل إضراب موظفي المصالح الاقتصادية لأكثر من شهرين ولم تجد له الوزارة الوصية حلا يرضي جميع الأطراف. وأضاف بيان أونباف، أن المشكل الذي يتخبط فيه المدراء والنظار، مردّها المرسوم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 ففي الوقت الذي صنف فيه مدير الثانوية في صنف 16 والناظر في صنف 14 حدث عزوف فئة كبيرة عن المشاركة في المسابقات إلى هذه الرتب، "فالشرخ في المرسوم واضح وضوح الشمس واختيار الوزارة لمسار بيداغوجي ومسار إداري، يحرم فئة كبيرة من حقها في الترقية كما يفرغ المؤسسات من التأطير الإداري"،.

وقالت لجنة مدراء ونظار الثانويات، أنها عادة ما تستنجد بالأساتذة الرئيسيين للمشاركة في المسابقة الخاصة بمديري الثانويات وتخرق بذلك القانون لأن القانون خصها للناظر فقط دون طبقا للمرسوم 12/240 إن كنا نتشدق في كل مرة بتطبيق القانون، متسائلة، فكيف تمنح رخصة لأستاذ يكفي أن تكون له خبرة مهنية لـ 10 سنوات فقط وتحرم ناظر ثانوية له أزيد من 20 سنة قضاها أستاذا وعدة سنوات قضاها ناظرا وأحيانا مكلفا بتسيير ثانوية ولعدة سنوات؟. ودعت اللجنة إلى ضرورة احترام القانون حتى يأخذ كل ذي حق حقه إلى أن يتم مراجعة اختلالات القانون الأساسي، مطالبين من وزيرة التربية الوطنية بضرورة إعادة النظر في المرسوم 12/240 وبإشراك العاملين في الميدان والشركاء الاجتماعيين لمعالجة جميع الاختلالات والعيوب مرة واحدة بصورة جدية ومسؤولة حتى يستقر قطاع التربية وترتفع نسبة النجاح التي يطمح إليها كل جزائري وجزائرية. وتمسكت اللجنة بأحقية مديري ونظار الثانويات في منحة التأطير تكون في مستوى المهام المسندة نظرا لما يتحملونه من عبء وثقل المهام المتعددة والمتداخلة، الإسراع في تغطية المناصب الشاغرة تفاديا للانفجارات المحتملة في المؤسسات المعنية، فضلا عن تفعيل ما ورد في المرسوم الخاص بتصنيف المؤسسات. كما تطالب لجنةمدراء ونظار الثانويات ب إعطاء الصلاحيات الكاملة للجان الولائية المتساوية الأعضاء لمديري الثانويات وخاصة في الحركة النقلية، مهددة بحركة احتجاجية واسعة في حال استمرت الأوضاع على حالها.

منى.ب

من نفس القسم الوطن