الوطن

وزارة السكن تشرع في إحصاء السكنات الاجتماعية الشاغرة

مختصون يؤكدون وجود أكثر من 3 ملايين وحدة شاغرة أو غير مكتملة

 

شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة مؤخرا في عملية إحصاء لعدد السكنات الاجتماعية الشاغرة عبر التراب الوطني حسبما أفاد به وزير القطاع عبد المجيد تبون.

وأوضح تبون أن الوزارة شرعت في احصاء السكنات الاجتماعية الشاغرة أو تلك التي يسكنها أشخاص اخرين غير المستفيدين الفعليين. وشدد الوزير في هذا الخصوص قائلا إن "السكنات الاجتماعية موجهة أساسا للأشخاص المحتاجين، لهذا فإن بقاء هذه السكنات شاغرة أو كراؤها لأشخاص اخرين يعني أنه تم وقوع انحراف في توزيع هذه السكنات". وكان مختصون في مجال العمران قد قدروا مؤخرا عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة أو غير المكتملة بحوالي 3.1 مليون وحدة عبر كافة التراب الوطني. وعلق السيد تبون قائلا "لايمكن لأحد تحديد عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة لأنه لم يتم لحد الآن اجراء احصاء في هذا الخصوص". وأضاف أن نتائج التحقيق ستسمح باتخاذ القرارات اللازمة دون اعطاء المزيد من التفاصيل. وأكد تبون على صعيد اخر أن الوزارة حددت السداسي الأول من 2015 كآخر اجل لتسليم عقود الملكية للمستفيدين من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" وديوان الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وذلك في اطار أحكام القانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات ومطابقتها، وشدد بالمقابل أنه لن يكون هناك تمديد ثالث لآجال عملية تسوية البنايات وضمان مطابقتها بعد أن تم تحديد هذه الاجال عند شهر جويلية 2016.

مراد.ب

من نفس القسم الوطن