الوطن

قرابة 7 آلاف حالة عنف سنويا ضد المرأة في الجزائر

وزارة التضامن تحضّر لمشروع قانون يشدد العقوبة على المعنفين

 

 

دقت عميدة الشرطة المكلفة بالمكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث، خيرة مسعودان، ناقوس الخطر، حول ظاهرة تعنيف النساء، وقالت أن القضية تستدعي تكاثف مختلف الجهود للحد من الظاهرة، في الوقت الذي كشفت عن أرقام مخيفة وصلت حدود 6985 امرأة تتعرض للعنف سنويا بالجزائر، على رأسها الاعتداءات الجسدية، أين سجلت 5163 حالة اعتداء في الأشهر التسع الأولى من السنة الجارية. وأكدت عميدة الشرطة المكلفة بالمكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث، خيرة مسعودان، في ندوة للشرطة، بمقر مدرسة علي التونسي بالشاطزناف بالعاصمة، أن الأرقام المقدمة حول العنف ضد المرأة لا تعكس الواقع الحقيقي لحالات العنف الذي يطال فئة النساء، اللواتي يرفضن تقييد شكاويهم ضد الأشخاص المعنفين، فيما تتنازل الكثيرات عن الشكوى لدى وصولها على مستوى العدالة، وهو ما يشجّع حسب عميدة الشرطة، من تمادي المعّنف في سلوكياته المشينة والتي تهدد كيان المجتمع عامة والأسرة بصفة أخص، سيما وأن أكثر حالات الاعتداء تحدث داخل حرم المنازل، وأغلبها تصب في العنف الجسدي، أين تم تسجيل 1508 حالة لسوء معاملة للمرأة داخل الوسط العائلي، احتل فيها الزوج المرتبة الأولى، ب1701 حالة اعتداء، تلاه الأخ ثم الأب ثم عائلة الزوج. وعن الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء، قالت خيرة مسعودان، أنها اخذت في الارتفاع بشكل ملحوظ، ناهيك عن المسكوت عنها، أين تم تسجيل في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، 208 حالة اعتداء أغلبها تصب في خانة زنا المحارم، 71 حالة تحرش جنسي في أوساط العمل، مضيفة أن العنف لم يتوقف عند الاعتداء الجسدي، واللفظي فحسب بل تعداه إلى الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة، أين تم تسجيل في ذات الفترة، 27 حالة وفاة لنساء تعرضن للضرب حتى الموت على المستوى الوطني، وهو رقم خطير يستدعي تكاثف كافة الجهود للحدّ من الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة في مجتمعنا. وقدمت مديرة قضايا المرأة على مستوى وزارة التضامن، مليكة موساوي، مسودة مشروع قانون جديد بغية فرض عقوبات صارمة على المعتدين على النساء، من خلال إدراج أنواع جديدة من العنف على غرار العنف الاقتصادي، التحرش الجنسي في الأماكن العمومية، وتشديد العقوبات في حالة ما إذا كانت المعنّفة حاملا أو معاقة.

منى.ب

 

 

من نفس القسم الوطن