الوطن

اتفاق السلام والمصالحة في مالي يؤكد على ضرورة الإلتزام بالوحدة الترابية لمالي

في انتظار مناقشة وثيقة المشروع والتوقيع عليها بالجزائر في جولة أخرى شهر جانفي

 

استبعدت وثيقة مشروع "اتفاق السلام والمصالحة في مالي" المسلمة من طرف فريق الوساطة الدولي في المفاوضات المالي بقيادة الجزائر، أي مشروع من شأنه باستقرار مالي، وجاءت الوثيقة التي ينتظر أن يتم التوقيع عليها في جانفي المقبل بالجزائر، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على سيادة دولة مالي وكذا طابعها الجمهوري والعلماني، والسماح لسكان الشمال بتسيير شؤونهم على قاعدة مبدأ التسيير الحر، واقترح مشروع الاتفاق أن يتم ضمان تمثيل أكبر لسكان أزواد، وانشاء " غرفة ثانية للبرلمان في مالي تضم ممثلين عن المجالس الجهوية المنتخبة والأعيان على أن تخصص كوطة فيها للوجهاء والنساء"، وتوحيد الجهود في المجال الأمني للدفاع عن البلاد من خلال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. ويعكف أطراف الحوار المالي من حكومة وحركات مسلحة على دراسة ومناقشة وثيقة "مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي"، الذي خرجت به جلسة المفاوضات المختتمة بالجزائر الخميس الماضي، والوثيقة التي جاءت في 72 مادة موزعة على 8 محاور، إلى جانب ثلاثة ملاحق تخص القضايا الأمنية ومرحلة انتقالية وكذا مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتضمنت الوثيقة الخطوط الكبرى لسلام دائم في مالي، حيث يتعهد الطرفين (حكومة وحركات مسلحة أزوادية) على الالتزام بتطبيق ما جاء فيه وهذا بعد التوقيع عليه في جلسة أخرى من الحوار المالي الشامل بالجزائر، وأبرز ما جاء في ديباجة الاتفاق، الذي رسمت الوساطة الدولية من خلاله حلول توافقية للمقترحات التي تقدم بها الطرفان في مختلف الجلسات التي جمعتهما بالجزائر منذ 14 جويلية الفارط، هو عدم الخوض مجددا في مسألة الاستقلال التي طالبت بها الحركة الوطنية لتحرير أزواد منذ اعلانها لذلك في 2013 ودخولها في حرب مع الجيش المالي، وتقترح الوثيقة أن يتم التعهد باستبعاد أي مشروع استقلال لمناطق الشمال، وورد في بنود هذا الاتفاق أن  تلتزم الأطراف الموقعة تلتزم بـ "احترام الوحدة الوطنية والترابية وسيادة دولة مالي وكذا طابعها الجمهوري والعلماني"، على أن تلتزم الحكومة المالية من خلال مؤسسات الدولة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل الدستور واتخاذ الاجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق مضمون الاتفاق. أما ما يتعلق بالقضايا السياسية والمؤسساتية، فقد اقترحت الوساطة في الوثيقة المسلمة لطرفي الأزمة في المالي، مقترحا يوفق بين مطلب الحكم الفدرالي الذي ناشدت به الحركات الأزوادية، ومقترح حكم جهوي موسع اقترحته سلطات باماكو، ومقترح الوساطة هو أن "الأطراف تتفق على وضع بنية مؤسساتية وتنموية تسمح لسكان الشمال بتسيير شؤونهم على قاعدة مبدأ التسيير الحر وكذا ضمان تمثيل أكبر لهم على المستوى الوطني"، والحل الأمثل لهذه المسألة هو انشاء مجلس جهوي منتخب مباشرة من السكان وينتخب بدوره رئيسا له يكون هو نفسه رئيس الجهاز التنفيذي والإداري بالمنطقة. ويقترح فريق الوساطة بحسب الوثيقة، إنشاء مجلس استشاري جهوي مكون من ممثلي المجالس المحلية تكون مهمته الرئيسية تسريع التنمية الجهوية. وفي الجانب التنموي الاقتصادي، يقضي الاتفاق بـ "تنظيم مؤتمر للمانحين بعد توقيع الاتفاق من أجل تمويل استراتيجية التنمية في شمال مالي".
غرفة ثانية بالبرلمان لتوسيع تمثيل سكان الشمال 
 وحسب ذات الوثيقة، يقترح الاتفاق انشاء "غرفة ثانية للبرلمان في مالي تضم ممثلين عن المجالس الجهوية المنتخبة والأعيان على أن تخصص كوطة فيها للوجهاء والنساء"، لضمان تمثيل أكبر لسكان مناطق الشمال يقترح المشروع، أما في الغرفة الأولى للبرلمان فيقترح المشروع توسيع تمثيل سكان الشمال، وذلك عن طريق "تخفيض نسبة التمثيل من نائب برلماني واحد لكل 60 ألف نسمة إلى نائب واحد لكل 30 ألف نسمة وكذا التمثيل العادل لسكان الشمال في الحكومة والجهاز الدبلوماسي والشركات الحكومية وكذا تحديد عدد أدنى للوزراء الذين ينحدرون من مدن الشمال في الحكومة حتى في الحقائب السيادية". كما تقترح الوثيقة "إنشاء شرطة جهوية توضع تحت سلطة المجالس المحلية".
إدماج عناصر الحركات المسلحة ضمن صفوف الجيش المالي
وتقترح وثيقة الاتفاق بين اطراف الأزمة في مالي في المحو المتعلق بالأمن والدفاع على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة المالية وحركات الشمال من أجل بحث عملية نزع السلاح من الحركات العسكرية في المنطقة مباشرة بعد توقيع الاتفاق على أن تستمر العملية سنة على أقصى تقدير في الوقت، الذي يقوم الجيش الحكومي بالانتشار في المنطقة كما ان عناصر الحركات العسكرية في الشمال يتم إدماجهم في صفوف الجيش أو يحولون إلى مناصب مدنية حسب رغبتهم، وسيكون أعداء الأمس في مواجهة عدو مشترك هو الجماعات الجهادية المنتشرة في المنطقة إلى جانب مكافحة الجريمة المنظمة، ويقترح مشروع الاتفاق على الطرفين، انشاء وحدات عسكرية خاصة لمواجهة الجماعات الإرهابية تتكون من عناصر من الجيش المالي وكذا عناصر الحركات المسلحة الذين يتم إدماجهم في القوات المسلحة" مع العلم أن مناطق شمال مالي تعد معقلا لعدة جماعات جهادية في مقدمتها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما ينص مشروع اتفاق السلام على وضع ميثاق للسم والمصالحة بين الأطراف المالية لتجاوز المشاكل العرقية والثقافية لفتح صفحة جديدة في مالي.
الوساطة الضامن الرئيسي لتطبيق الاتفاق بين الفرقاء الماليين
وتنص الوثيقة أيضا على أن يكون فريق الوساطة يعتبر الضامن الرئيس لتطبيق بنود الاتفاق وكذا حل المشاكل الناجمة خلال تطبيقه وتوفير الدعم والغطاء الدوليين له، في حين، سيكون مجلس الأمن الدولي وكذا مجلس السلم الإفريقي مدعوان لدعم الاتفاق وكذا اتخاذ إجراءات عقابية في حق كل طرف يعرقل تنفيذه حسب ما ذكرته الوثيقة، هذه الأخيرة، انبثقت عن مفاوضات السلام بالجزائر التي انطلقت منذ شهر جويلية الماضي في أربع جولات بين حكومة باماكو وست حركات عسكرية في الشمال على أن تستأنف شهر جانفي القادم للبت في مشروع اتفاق السلام الذي قدمته الوساطة. هذا وتجدر الاشارة أن فريق الوساطة الدولية، الذي ترأسه الجزائر ويضم كلا من بعثة الأمم المتحدة في مالي والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية غرب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والتشاد، كان قد سلم وثيقة "مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي" وسلمت لأطراف النزاع لإبداء رأيهم فيها وهم حكومة باماكو وست حركات عسكرية في الشمال هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية، الحركة العربية للأزواد (منشقة عن الحركة الأم)، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة.
م. ح

من نفس القسم الوطن