الوطن
" لا يمكن فصل عقوبة الإعدام عن استقلال القضاء "
أبدى رفضه استخدام عقوبة الاعدام لأغراض سياسية مقران آيت العربي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 نوفمبر 2014
أبدى، المحامي والناشط الحقوقي مقران آيت العربي، رفضه استخدام عقوبة الاعدام لأغراض سياسة، على اعتبار أن معظم القضايا التي تتعلق بهذا الشأن هي" جرائم ذات طابع سياسي"، وقال المتحدثة وهو يستعرض مسألة عقوبة الإعدام في الجزائر، بأنها مرتبطة في الأساس باستقلالية القضاء، رافضا في الصدد ذاته فصله عن هذه المسألة ما دامت هذه العقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات، ودعا المتحدث في سياق متصل إلى العمل على إخضاع عقوبة الاعدام لنقاش موسع يسمح بإصدار أحكام غير قابلة للشك، خاصة وأن غالبية هذه القضايا مرتبطة في الأساس بـ" أغراض سياسية" وهو ما يجعلها عرضة للجدل.
قال الحقوقي مقران آيت العربي، بأن الحديث عن هذه المسألة يعود في كل مرّة إلى الواجهة، بالرغم من أن الجزائر سارعت بالاستجابة لتوصيات الأمم المتحدة الرّامية إلى تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام في الدول التي لم تلغ هذه العقوبة، ولكن هذا التجميد يضيف المتحدث، لا يمنع القضاء من الحكم بالإعدام، ما دامت هذه العقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات، وتساءل المتحدث إن كنا مع إلغاء عقوبة الإعدام كليّا أو جزئيّا أو مع الإبقاء عليها؟، قبل أن يبرر موقف كل طرف من القضية التي عادت للواجهة عقب التصريحات التي أدلى بها وزير العدل مؤخرا حول هذا الموضوع الي أكد فيه على أهمية الدفع به للنقاش قبل الفصل فيه، واستعرض أهم الوقائع التي يعاقب فيها المتهم بـ" الاعدام" والتي تتعلق بحسب توضيحاته حول الموضوع نشرها عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي:" الخيانة والتجسس والاعتداء الرامي إلى تغيير نظام الحكم، وتكوين قوات مسلحة بدون إذن من السلطة الشرعية، وتولي قيادة عسكرية بدون سبب مشروع، ونشر التقتيل أو التخريب، ورئاسة عصابة مسلحة قصد الإخلال بأمن الدولة، والأفعال الإرهابية والتخريبية، وحيازة مواد متفجرة، وإدارة حركة تمرد، والقتل العمد مع ظروف التشديد، والهدم بواسطة مواد متفجرة".
و تبيّن الأفعال المعاقب عليها بالإعدام بأن المسألة لا تتعلق بالقتل العمد فقط، وإنما تتعداها إلى جرائم أخرى، وهذا ما جعل موقفي-يضيف المتحدث- ثابتا من هذه العقوبة والمتمثل في ضرورة إلغائها عاجلا بالنسبة لكل الجرائم، باستثناء القتل العمد، مع ظروف التشديد باعتبار هذه الجريمة هي التي تطرح الإشكال، مع فتح نقاش واسع لوضع ضمانات قانونية للحكم بها، ومن ثمة، فإن إلغاء عقوبة الإعدام إلغاء جزئيا لتبقى لجرائم القتل فقط، يحتاج إلى تعديل عاجل للمادة 5 من قانون العقوبات حتى لا تستخدم هذه العقوبة لأغراض سياسية.
آمال. ط
