الوطن
الهدوء يعود إلى" تقرت" والداخلية توقف رئيس الدائرة
بعد مواجهات دامية واشتباكات خلفت قتيلين وعشرات الجرحى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 نوفمبر 2014
- بلعيز: يدعو للحوار ويطالب والي ورقلة بتقرير عن واقع التنمية بالمنطقة
- الطبقة السياسية تنتفض ضدّ الدولة وتعتبر سياستها" ترقيعية"
عاد صباح أمس، الهدود إلى مدينة تقرت بولاية ورقلة، بعد حركة الاحتجاجات والمواجهات الدامية والعنيفة، التي شهدتها المنطقة بين متظاهرين وقوات حفظ الأمن ليلة الجمعة إلى السبت بضواحي المدينة، خلفت قتيلين وحوالي 29 جريحا، من بينهم 9 من أفراد الأمن، إثر احتجاج مجموعات من المواطنين بحي دراع البارود ببلدية النزلة بضواحي مدينة تقرت بسبب "تأخر في توزيع قطع أراضي للبناء " و" عدم الربط بالمياه الصالحة للشرب "، وكذا المطالبة بجملة من المطالب الاجتماعية لسكان وشباب المنطقة، حيث نقل ممثلين عن المجتمع المدني هناك لوزير الدولة تلك الانشغالات التي كانت سببا في اندلاع المواجهات التي عاشتها المنطقة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وهو الأمر الذي دفع ممثل الحكومة إلى مطالبة والي الولاية بتقرير مفصل عن واقع التنمية بالمنطقة.
وعلى خطى السلطة التي عجلت بإرسال وزير الدولة إلى المنطقة والعمل على احتواء الوضع هناك، سارعت القوى السياسية المحسوبة على المعارضة لتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة وللسلطة القائمة التي دفعت بالمواطن في نظر هؤلاء إلى الخروج إلى الشارع والانتفاضة من أجل افتكاك مطالب مشروعة.
الأرسيدي يتهم السلطة باستعمال وسائل قمعية في احتجاج سلمي
اعتبرت التشكيلة السياسية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بأن ردّ السلطة وممثليها على محتجين سلميا بطريقة" قمعية" خلق حالة من الاحتقان وسط المحتجين، ودعت هذه التشكيلة السياسية السلطة إلى الحوار لحلّ الأزمات الاجتماعية التي يتخبط فيها الشعب الجزائري، بدل الاعتماد على أسلوب قمعي وعنيف أكد عجز السلطة على احتواء أي وضع قد يحدث في الشارع الجزائري، وأن الحزب في سياق متصل "بشدة" مقتل اثنين من المحتجين الشباب، في أعقاب أعمال شغب التي عاشتها ولاية ورقلة.
مقري:" كفى من سياسية البريكولاج"
اعتبر، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري أن سياسة الترقيع والبريكولاج التي تعتمد عليها السلطة دائما في معالجة مشاكل اجتماعية للشعب الجزائري، حيث دعا المتحدث، إلى فتح تحقيق حول ملابسات قتل الشابين بورقلة، خلال مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين، مطالبا السلطات بالاستجابة الفورية لمطالب المواطنين وعدم استعمال القوة في مواجهتهم، وتأسف المتحدث لهذه المواجهات وخلفيتها وأكد مقري، في سياق متصل، على كون مطالب هؤلاء" مشروعة" و"منطقية"، خاصة وانها تركز بالدرجة الاولى على الحق في الشغل والاستفادة من المشاريع والأراضي السكنية، وتساءل مقري " إذا كانت المواجهات لا تتوقف، ونحن في عز البحبوحة المالية، فكيف يكون الحال حينما يتراجع ريع البترول والغاز الذي لا يتماسك البلد إلا به؟"، مبرزا أنه آن الأوان أن يخرج البلد من هذه الأزمات ويدخل في مسار التنمية والازدهار حتى يتحقق الرضا وينطلق التنافس على الإبداع والتطوير بدل الصراع على السلطة، داعيا سكان ورقلة إلى التعبير السلمي عن مطالبهم وتجنب العنف في كل الأحوال.
الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد تحمل السلطة مسؤولية الأحداث
حملت الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد، السلطة مسؤولية ما وقع من أحداث دامية بمدينة تقرت، وقالت الجبهة في بيان صدر عنها، بأن السلطات العمومية تتحمل كامل مسؤوليتها تجاه ما وقع، خاصة وأنها رفضت الحوار مع المحتجين، كما أنها تشبثت بخيار الحل الأمني والأمني فقط، في حل المشاكل الاجتماعية، واعتبرت الهيئة ما حدث ليس وليد اللحظة، وإنما كان له العديد من المؤشرات والدلائل التي توحي بقرب الانفجار بسبب بلوغ الظلم والفساد أوجهما، والمتمثلة في المحسوبية واستغلال النفوذ، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف مؤسسات الرقابة والمساءلة، وهو الشيء الذي سيؤدي حتما إلى أمن واستقرار الوطن.
بلعيز: لا بديل عن الحوار
حث وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، في ختام جلسة الصلح والحوار التي فتحها مع أعيان المنطقة صباح أمس، على الحوار وعلى التحلي بالهدوء لحل المشاكل التي تعاني منها المنطقة، وكان اللقاء فرصة للإعلان عن جملة من القرارات الهامة التي رحب بها سكان المنطقة من خلال المشاركين في جلسة الحوار الذي ترأسها ممثل الحكومة هناك وعرفت مشاركة ممثلين عن السلطات المحلية والمجتمع المدني وأعيان المنطقة، خاصة وأن جميع سكان المنطقة سيستفيدون منها.
وقال بلعيز في سياق تطرقه لأحداث الشغب التي عرفتها المنطقة ليلة الجمعة إلى السبت الماضيين، بأن الاعتماد على الحوار سيخفف من حدّة التوتر بالمنطقة، كما اعتبرها المتحدث "وسيلة لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة" وقال المتحدث في سياق متصل بأن العنف لا يولد إلا العنف ولا يخدم ذلك أي أحد"، وبعد أن قدم تعازيه "الحارة" إلى عائليتي القتيلين اللذين ذهبا ضحية الأحداث التي شهدتها المنطقة مساء أمس الجمعة أعلن عن اتخاذ قرارات أولية أهمها توقيف كل من رئيس دائرة تقرت ورئيس أمن الدائرة عن مهامهما فيما تبقى التحقيقات متواصلة لتحديد المسؤوليات الأخرى، وأشار الوزير في سياق متصل بأنه تم اتخاذ عدة قرارات أخرى "هامة سيشرع في تنفيذ اليوم ومن بينها ما تعلق بملف توزيع قطع الأراضي الصالحة للبناء مؤكدا أن كافة الانشغالات المطروحة "سيتم التكفل بها تدريجيا"، هذا وأعلن وزير الدولة بالمناسبة عن تقديم مساعدة مالية قدرها واحد مليون دينار لفائدة كل واحدة من عائلتي القتيلين بالإضافة إلى سكن لكل واحدة منهما حيث "تعد هذه المساعدة بمثابة التفاتة من الدولة لفائدة هاتين العائلتين".
وكيل الجمهورية يطالب بفتح تحريات أولية وتشريح جثتي الضحيتين
أمر وكيل الجمهورية المختص بفتح تحريات أولية وتشريح جثتي الضحيتين اللذين توفيا على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة تقرت وذلك لمعرفة ظروف وملابسات هذه الوقائع، وأشار بيان صدر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تقرت إلى أن " وكيل الجمهورية المختص يكون قد تنقل إلى عين المكان وأمر بفتح تحريات أولية وتشريح جثتي الضحيتين لمعرفة ظروف وملابسات هذه الوقائع وذلك على اثر الأحداث التي عرفتها مدينة تقرت بولاية ورقلة"، وأشار البيان أنه تقرر فتح تحريات أولية "على اثر الأحداث التي عرفتها مدينة تقرت مساء الجمعة الفارط، والهجوم على مقر الأمن الحضري الأول بتقرت وتخريبه ووفاة شخصين نتيجة اصابتهما بعيارات نارية بالإضافة إلى اصابة عدد من الأشخاص وبعض عناصر الأمن بجروح متفاوتة الخطورة".
خولة بوشويشي
