الوطن
التنسيقية تبدأ في التعبئة السياسية لـ"رئاسيات مسبقة"
بهدف التحضير للمرحلة السياسية القادمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 نوفمبر 2014
تنطلق، مطلع الشهر الداخل، قيادات التنسيقية من أجل الانتقال الديمقراطي أو ما يعرف بـ"تنسيقية الحريات" وهيئة" التشاور" المنبثقة عن ندوة المعارضة التي اجتمعت لأول مرّة في لقاء مازافران منتصف السنة الجارية، الدفاع عن مطلب تأسيس هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية من جهة وكذا التعبئة السياسية والشعبية لـ" رئاسيات مسبقة" تتوقع هذه القوى بأنها سوف تكون السنة القادمة فترة التحضير لها، وبحسب ما أشارت له مصادر من التنسيقية لـ" الرائد "، فإن الإعلان عن هذه الأجندة سوف يكون في قادم الأيام بعد المصادقة على الأجندة السياسية الرسمية لعمل هذه القوى في الاجتماعات التي سوف تعقد في وقت لاحق من الآن.
وتسير التنسيقية وهيئة التشاور نحو الترويج على مستويات عديدة، لأجندة عملها التي أعلنت عنها في وقت سابق والتي تتمحور أساسا في التخلي عن مطلب تفعيل نص المادة 88 من الدستور، والذهاب نحو مطلب آخر يتعلق بالمطالبة برئاسيات مسبقة، بعد أن وجدت هذه الأطراف بأن تفعيل نص المادة 88 من الدستور الذي يتحدث عن حالة الشغور في منصب القاضي الأول للبلاد، لم يعد يجدي نفعا، في ظل تمسك الأطراف المحيطة بالرئيس والداعمة له بالرئيس ورفضها التصريح بوجود حالة من الشغور سواء في منصب الرئيس أو في مؤسسات الدولة، وترى التنسيقية بأن التعبئة لمطلب الذهاب نحو رئاسيات مسبقة في آفاق السنتين القادمين، لا بديل عن المطلب المتعلق بتأسيس هيئة مستقلة للإشراف على هذه الانتخابات، الذي ظل مطلبا سياسيا مرفوضا من قبل السلطة، حتى في تنظيمها للمحليات والتشريعيات، في الفترة الماضية، مما يعطي الانطباع بأن الذهاب نحو هيئة مستقلة تشرف على الرئاسيات أمرا مستحيلا في نظر السلطة، لهذا شرعت هذه الأطراف في الترويج لهذا المطلب السياسي كأهم شرط في أجندة عملها السياسية الجديدة.
وفي الوقت الذي ترى فيه قيادات هذه الهيئة سواء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي أو هيئة التشاور، بأن ما قدمته التجربة التونسية، في التشريعيات والرئاسيات الفارطة، فرصة مناسبة لتعزيز الديمقراطية وخيار الصندوق بعيدا عن خيار المجموعات في البلدان العربية، لهذا تتمسك هذه الأطراف اليوم بمطلب تأسيس هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية في الجزائر مستقبلا، سواء تعلق الأمر بالذهاب نحو تشريعيات مسبقة أو رئاسيات مسبقة وهو ما أكد عليه آخر بيان صدر عن التنسيقية وهيئة التشاور والمتمثل في المطالبة بـ" تنظيم رئاسيات مسبقة مع تشكيل لجنة مستقلة ودائمة للتحضير الانتخابات " مع " التمسك بأرضية مزفران والعمل على تحسينها وشرحها للمواطنين " و" تحقيق التوافق من خلالها على اعتبار أنه لم يحدث للمعارضة في السابق أن حققت ما توصلت إليه التنسيقية في مزفران" من قبل، ونظرا لكل هذه الاعتبارات دعت هيئة التشاور والمتابعة إلى تجسيد مشروع الانتقال الديمقراطي من خلال الذهاب نحو دستور توافقي ولكن بعد الانتخابات الرئاسية المسبقة لا قبلها لتحقيق مسار انتخابي جديد للجزائر.
خولة. ب
