الوطن

المعارضة تدير ظهرها لرسالة الرئيس حول "الدستور"

تمسكت بمواقفها الرافضة لطريقة إقرار المشروع

 

 

لم تتغير مواقف الطبقة السياسية المحسوبة على جناح المعارضة تجاه وثيقة الدستور، بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اعتزامه وتأكيده المضي قدما نحو "تعديل المشروع" الذي طرحه للحوار والنقاش والإثراء على مدار أسابيع عديدة برئاسة مدير ديوانه أحمد أويحيى، شهر أوت المنقضي، حيث جددت القوى السياسية المنضوية على جناح المعارضة تأكيدها بأنها "غير مقتنعة بطريقة اعتماد الوثيقة"، وكذا "محتواها".

وقال القيادي في هيئة "التشاور" المنبثقة عن تجمع المعارضة في ندوة مزافران التي جرت شهر جوان الفارط، جيلالي سفيان، بأن "المعارضة غير معنية بمحتوى الرسالة التي وجهها القاضي الأول للبلاد للأطراف الدولية بخصوص مساعيه تجاه مشروع الدستور"، وانتقد المتحدث في سياق متصل، خطوة الرئيس، الذي قال بأنه فضل مخاطبة الجزائريين حول "مشروع الدستور" عن طريق الخارج، حيث اعتبر رئيس حزب جيل جديد، هذه الخطوة دليل آخر يقدمه الرئيس للجزائريين بكونه "غير مهتم" بانشغالاتهم، واعتبر المتحدث بأن رسالة الرئيس كانت واضحة في إقصاء الأطراف المعارضة لسياسته حين أشار إلى أنه "ماض نحو إقرار النص" وكذا الإشادة بالنتائج التي حققها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بالرغم من الأصوات التي عارضه، وهو أسلوب "إقصائي" قال بأن- أطراف عديدة ترفضه-.

 

بدورها أوضحت أستاذة القانون والخبيرة في الدستور، فتيحة بن عبو، بأن الرئيس أفصح في رسالته للجزائريين بأنه ماض نحو التمسك بما جاءت بها مشاورات أويحيى التي هي في الأساس منبثقة عن اللجنة القانونية المختصة التي ترأسها كردون في سنة 2011، وتوقعت المتحدثة، أنّ يظهر تباين في المواقف بين قوى الموالاة وقوى المعارضة، ليس على مشرع الدستور فقط بل سوف تطال خيارات أخرى ستؤثر لا محالة على" التوافق" في المشهد السياسي الوطني. وأشارت المتحدثة، إلى أنّ الأهم بالنسبة لجميع الأطراف اليوم هو آليات إقرار هذا النص الذي لا تزال طريقة إقراره مبهمة، وتطرح الكثير من التساؤلات اليوم، غير أنها عادت وأكدت على أنّ ضرورة أن يكون الدستور المقبل للبلاد في مستوى تطلعات الشعب.

آمال. ط

من نفس القسم الوطن