الوطن
"الدستور الذي نبحث عنه دستور شعب لا دستور أنظمة"
أشهر ورقة حمراء في وجه مبادرة الأفافاس موسى تواتي لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 نوفمبر 2014
انتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، المبادرة السياسية التي تروج لها تشكيلة جبهة القوى الاشتراكية، الرامية لبناء إجماع وطني، حيث أشار المتحدث إلى أن هذه المبادرة تبحث عن إرادة القوى السياسية سواء كانوا في صف الموالاة أو في صف المعارضة، غير أن الأهم في العملية السياسية اليوم هو إرادة ورغبة الشعب الذي قال بأنها أصبحت مغيبة من قبل المعارضة والسلطة على حدّ سواء، وقال تواتي في تصريح لـ"الرائد"، بأن تشكيلته السياسية ترفض الجلوس على طاولة الحوار مع تشكيلة جبهة القوى الاشتراكية للحوار والنقاش حول مبادرة "الإجماع الوطني" لأن الأجندة السياسية التي ينطلق منها نشاط الأفافاس" مجهول" وغير" واضح" والأفانا لا تريد أن تنخرط في هذا المسعى المبهم. قال المترشح السابق لرئاسيات أفريل الفارطة، موسى تواتي بأن الجبهة الوطنية الجزائرية العمل على بناء البلاد، وهذا البناء لا يمكن أن يتحقق بطرف وتغييب أطراف أخرى، ومن هذه المنطلقات، يعمل الحزب على الانخراط في مبادرات تعتمد على التغيير البناء والسلمي لا التغيير الإقصائي الذي أصبح يميز نشاطات بعض الأحزاب ومبادراتهم، ورفض المتحدث توجيه أصابع الاتهام لطرف دون طرف آخر، غير أنه أكد على أن مبادرة الأفافاس ليس ما يبحث عنها "الأفانا". وفي تعقيب لهم على مسألة الدستور وعزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المضي قدما نحو الفصل في النتائج التي حققتها مشاورات مدير ديوانه أحمد أويحيى، بصورة" إيجابية"، كما أشارت رسالته مؤخرا، والتي سبق وأن شارك فيها موسى تواتي بصفته الحزبية، قال المتحدث بأن:" الدستور الذي نبحث عنه هو دستور شعب لا دستور أنظمة"، وهذا في انتقاد واضح وصريح منه لمسألة تغيير الدساتير الجزائرية بعد استلام سدّة الحكم من قبل رئيس جديد للجزائر، حيث اعترف تواتي بأن هذه الظاهرة أثرت على الأهمية الكبيرة التي يفترض أن تكون في الدستور. وجدد المتحدث في سياق متصل، تأكيده على أهمية المشاورات المتعلقة بهذه الوثيقة واحترام الآراء المقدمة بهذا الخصوص، على اعتبار أن الحوار غير الإقصائي من شأنه أن يعزز مطلب "التوافق" الذي تبحث عنه جميع الأطراف السياسية اليوم سواء تلك المحسوبة على طرف الموالاة أو على جناح المعارضة، بما فيها تشكيلته السياسية. هذا وكانت الجبهة الوطنية الجزائرية، قد دعت السلطة ورئيس الجمهورية إلى إقرار وتبني النظام البرلماني، ينتخب خلاله رئيس الجمهورية لعهدة مدتها أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، خلال جلسة الحوار والتشاور المتعلقة بوثيقة الدستور التي نشطتها السلطة شهر أوت الفارط، ودعت هذه التشكيلة السياسية إلى الذهاب نحو انتخابات رئاسية عبر الاقتراع العام المباشر والسري، كما دعا الحزب على لسان رئيسه إنشاء مؤسسات استشارية تقدم سنويا تقاريرها لرئيس الحكومة ويتم نشرها للرأي العام، حول عملها على غرار إنشاء "مجلس إسلامي أعلى للفتوى" و"مجلس أعلى لترقية اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية" و"مجلس أعلى لترقية حقوق الإنسان" ومجلس أعلى للشباب ومجلس أعلى للإعلام.
خولة. ب
