الوطن

نواب البرلمان يتساءلون عن مصير استعمال تكنولوجيا الإعلام الحديثة

وسط انتقادات لاذعة للحكومة بسبب تنامي شبح البيروقراطية

 

انتقد نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال عرض مشروع قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين أمس، التأخر الكبير في إقرار هذا النص الذي كان من المفترض أن يكون قبل سنوات خاصة وأنه يتواجد على طاولة الحكومة منذ 10 سنوات، ووجه هؤلاء خلال جلسة الاستماع لنص المشروع تساؤلات حول أسباب التأخر في استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة خاصة مع تنامي شبح البيروقراطية في الجزائر طوال هذه الفترة، وشهدت الجلسة فوضى عارمة بالمجلس الشعبي الوطني حيث استاء نواب الغرفة السفلى من سبب تأخير عرض مشروع القانون، بالرغم من أن المشروع جاء ضمن مشروع الحكومة الالكترونية في سنة 2005، بالإضافة الى مشكل تدفق الانترنت بالجزائر، مما يؤكد حسب النواب فشل هدا المشروع قبل خروجه للنور.
أبرز نواب المجلس الشعبي الوطني ضرورة تدارك التأخر المسجل في استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في الجزائر سيما ما تعلق بالأنترنيت و ذلك بغية مواكبة التطورات التي يشهدها هذا المجال ومواجهة التحديات التي يفرضها، و اجمع معظم النواب خلال جلسة المناقشة العامة الخاصة بمشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الإلكترونيين التي ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، على أن هذا المجال يواجه "ثغرات وتأخر كبير" خاصة فيما يخص تغطية كافة التراب الوطني بالإنترنيت.
كما تساءل البعض عن كيف يمكن الحديث عن التوقيع و المصادقة الإلكترونيين في حين الادوات التي يجب ان يقومان عليها و المتمثلة في استعمال الأنترنيت لم تصل بعد إلى المستوي المطلوب, على حد قولهم, مثمنين من جهة اخرى جهود الدولة الجزائرية الرامية إلى إثراء الترسانة القانونية الخاصة بحماية المعطيات الخاصة و الشخصية و بالوقاية من الجريمة المعلوماتية بشتى انواعها، و اعتبرت النائب مريم دراحي من جبهة العدالة و التنمية أن "الجزائر في المراتب الأخيرة فيما يخص استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال عامة و الانترنيت خاصة" و ان "اجهزة الدولة لا زالت تستعمل في تسييرها وسائل تقليدية", مطالبة بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتدارك هذا التأخر الذي وصفته ب"الكبير".
و في نفس السياق أشار النائب طاهر ميسوم انه "لا يمكن الحديث عن التوقيع و المصادقة الإلكترونيين في حين المقومات التي يحتاجان إليها و المتمثلة خاصة في الربط عبر شبكة الأنترنيت لازالت تتطلب تحسين و تطوير"،  و في هذا الصدد اوضح النائب رشيد خان من حزب العمال ان مناقشة موضوع التوقيع و المصادقة الإلكترونيين و جميع المعاملات الإلكترونية مرتبط في حد ذاته بسرعة تدفق الأنترنيت التي -كما قال- "الجزائر مصنفة ضمن الاواخر في استغلالها", مشيرا إلى أنه "لا يمكن وضع العربة قبل الحصان"، و من جانبها أشارت النائب فتيحة عويسات من جبهة التحرير الوطني ان مشروع القانون هذا "يكتسي اهمية بالغة و يعبر عن المحاولات الجادة لتطوير المنظومة القانونية لمواكبة التطورات التي تشهدها البيئة الرقمية و للتصدي إلى الجريمة الإلكترونية بشتى انواعها".و أضافت ان سن قانون خاص بالتوقيع الإلكتروني يتطلب اولا حل مشكل قلة التدفق السريع و عدم التغطية الشاملة للانترنيت خاصة بالمناطق الداخلية للجزائر و تدارك "التأخر الكبير الذي نشهده في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال".
وعن هذا المشروع قالت وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال زهرة دردوري في عرضها لمشروع القانون ان استخدام المبادلات الالكترونية جعل الدليل المكتوب و التوقيع الخطي غير مناسب و غير كافي و بالتالي هناك حاجة الى اعتماد وسائل جديدة للتصديق من خلال وسائل موثوقة تتمثل في التصديق الالكتروني و التوقيع الالكتروني يهدف حسبها الى تامين المبادلات و التبادلات على الانترنيت من خلال التوثيق و السلامة و عدم الانكار اعتبرته الوزيرة الغاء لطابع المادي للتوقيع الالكتروني وضع لضمان حصانة النظام، وأضافت الوزيرة ان المشروع يهدف الى ووضع اطار قانوني لدعم المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تسمح بخلق جو الثقة الملائم لتعميم وتطوير المبادلات الالكترونية يتجسد من خلاف وضع  مخطط ثقة وطني.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن