الوطن

مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة يخضع لإثراء ونقاش نواب البرلمان

وسط تحفظات نواب الأفالان على وزير العدل بسبب سعداني

 

 

أبدى نواب الأفالان تحفظات على المداخلة المتعلقة بمناقشة مشروع القانون المتعلق بعصرنة قطاع العدالة، التي جرت أمس بالغرفة السفلى للبرلمان، وذلك بسبب ترأس الجلسة من قبل وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الذي يعتبر اليوم في نظر لحلفاء سعداني خصمهم الجديد داخل الحزب، على اعتباره الرجل الأوفر حظا لخلافة سعداني على رأس الحزب العتيد، في حال تقرر الإطاحة به، حيث رفض غالبية النواب المحسوبين على سعداني دخول قاعة الجلسة في الوقت الذي تحدثت فيه أطراف عديدة لـ" الرائد" على كون هؤلاء تلقوا أوامر بمقاطعة جلسة الطيب لوح الذي كان في مهمة شرح أهم المحاور التي يرتكز عليها مشروع القانون المتعلق بقطاع العدالة. وعن هذا المشروع قال وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، بأنه يتشكل من "السند القانوني الذي يضع الإطار العام لضبط كيفية استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة ولإضفاء الشرعية اللازمة لاستعمال الدعائم الإلكترونية"، ويتضمن مشروع هذا القانون الذي يشمل 19 مادة موزعة على خمسة فصول أحكاما جزائية خاصة حول إساءة استعمال العناصر الشخصية المتصلة بإنشاء توقيع إلكتروني يتعلق بشخص آخر أو وصل استعمال شهادة إلكترونية انتهت صلاحيتها، ويندرج مشروع القانون في إطار مواصلة تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة من خلال تطوير وتحديث مرفق القضاء لإعطائه وجها حديثا يواكب العصر، ولدى تقديمه لمشروع القانون ذكر لوح أنه يهدف خاصة إلى "وضع سند وإطار قانونيين يسمحان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحديث الإجراءات القضائية من خلال الاستعمال الأمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال".

آمال. ط

من نفس القسم الوطن