الوطن

بوتفليقة يؤكد تمسكه بوثيقة الدستور ونتائج مشاورات أويحيى

في رده على أجندة عمل المعارضة

 

 

أبدى الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، تمسكه بوثيقة الدستور والنتائج التي حققها مدير ديوانه أحمد أويحيى الذي قادّ مشاورات موسعة حول الملف على مدار 4 أسابيع، وعرفت مشاركة 150 شخصية سياسية حزبية ووطنية وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، وردّ القاضي الأول للبلاد، خلال الرسالة التي بعث بها للوفود التي شاركت أمس في أشغال المؤتمر الذي ناقش بالجزائر موضوع "التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا"، على الأصوات التي تعارض تواجده في سدّة الحكم وتعارض المشاريع السياسية الإصلاحية التي يقوم بها منذ توليه للحكم عقب الاستحقاق الرئاسي الفارط، وفي مقدمتها مشروع الدستور، بأنه ماض نحو أخذ كامل الوقت في إقرار الدستور المقبل للجزائر مشيرا إلى أن الجزائر تستعد لتعديل دستورها "وهي تحضر لذلك بجدية وكلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض"، حملت رسالة الرئيس التزامه بتعديل المشروع ومواصلة المسار الذي بدأه رغم التحفظات التي تبديها المعارضة تجاه المشروع وتجاه الرئيس نفسه، ولم تعد ترفض فقط تواجده على سدّة الحكم وهو ما أظهرته في سلسلة مطالبها الأخيرة التي غيرت ترتيب أولوياتها في الآونة الأخيرة، وقد جاء خطاب الرئيس ليؤكد وجهة نظر مؤسسة الرئاسة لمسألة الإصلاحات السياسية التي أنجزت والتي صبت في مجملها حول العمل على الاستقرار الداخلي الذي يضمن استقرار مؤسسات الدولة والدولة بشكل عام.

ويبدو الرئيس في رسالته قد فهم أجندة عمل وخطاب المعارضة التي لم تعد تهتم بمعارضة ما يصدر عنه من إصلاحات فقط بل أضحت تطالب بالذهاب نحو انتخابات مسبقة وهو ما جعله يعجل بالردّ عليها بالتأكيد على أنه ماض نحو ترسيم الاستراتيجية التي أعلن عنها بعد تسلمه لمقاليد الحكم وأداء اليمين الدستورية دون الالتفات لهذه الأصوات بـ"إقصاء هؤلاء" من أجندة عمله، وحرص الرئيس مرّة جديدة في التأكيد على الأهمية التي يقدمها الدستور في ترسيخ الأمن والاستقرار، الذي حرص على التأكيد عليه خاصة في مثل هذا الوقت الذي تمر به المنطقة العربية ودول الجوار وحتى الجزائر في ظل غياب الثقة بين المعارضة والسلطة.

وأكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رسالته على أن الجزائر تستعد لتعديل دستورها "وهي تحضر لذلك بجدية وكلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض"، وأشار يقول في الرسالة التي قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي إلى أن هذه المشاورات الواسعة نظمت بغرض إشراك كافة شرائح المجتمع "والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة"، وبرر الرئيس الهدف المتوخى من هذه الخطوة هو" تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا في زمن التحولات العميقة التي يشهدها"، وشدد بوتفليقة يؤكد سهره على تفادي "التسرع والتقليد والارتجال" وهو يقوم بهذه الخطوة، مؤكدا على أن الجزائر التي عانت الأمرين من ويلات الإرهاب "ترفض أية مغامرة" يمكنها أن تخلف "مآسي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلا"، وجدد في ذات السياق حرص وتأكيد الجزائر على كونها لن تدخر جهدا من أجل العمل على إحلال السلم وفض النزاعات "سواء في مالي أو في ليبيا أو في أي مكان آخر من افريقيا وهذه الجهود هي تعبير منا على التزامنا الثابت تجاه قارتنا"، في إشارة إلى كون الدستور الجزائري يضمن هذه القناعات ويحميها.

وأشار القاضي الأول في البلاد في سياق متصل، بأن التعديلات الدستورية في الجزائر تعكس الارادة في تكييف القانون الأسمى للبلاد مع تطور المجتمع، مؤكدا على أن التعديلات الدستورية التي باشرتها الجزائر منذ بداية التسعينيات حتى 2008 تعكس إرادتها في "تكييف" القانون الأسمى للبلاد مع تطور المجتمع والتسلح بالأداة القانونية اللازمة، وفي هذا الصدد أوضح أن الجزائر "حققت قفزة نوعية من الدرجة الأولى" بالمصادقة على مجموع القوانين الهادفة أساسا إلى تحسين العمل الانتخابي وتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة دعما لدور المرأة ومكانتها وتنظيم نشاط الأحزاب والجمعيات وتقنين المجال الإعلامي، وأكد أن ذلك يأتي "إيمانا منها بأن هذا الخيار يندرج ضمن رؤيتها الشاملة الرامية إلى تعزيز الأسس المؤسساتية للدولة وتمكين المجتمع من التحكم في مقاليد العصرنة"، كما أشار إلى أن الجزائر تستعد لتعديل دستورها وهي تحضر لذلك "بجدية وكلها دراية بنضج الأفكار" التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض من أجل إشراك كافة شرائح المجتمع والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة.

 خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن