الوطن

موظفو المالية يحتجون أمام مقر الوزارة الفاتح ديسمبر

طالبوا بالزيادة في الأجور ،الترقية، ورفع منح المردودية والخطر

 

 

يعتزم موظفو المالية الخزينة، أملاك الدولة، مسح الأراضي، الضرائب، الميزانية، التخطيط، مفتشية المالية، تنظيم احتجاج وطني أمام مقر وزارة المالية بالعاصمة مطلع ديسمبر الداخل، وذلك في ظل صمت الوصاية عن مطالبهم المرفوعة سابقا، والتي على رأسها الزيادة في الأجور، ترسيم المتعاقدين، والاستفادة من منحتي الخطر، والمردودية.

وجاء في بيان لنقابة عمال المالية، تسلمت "الرائد" نسخة منه، "نستنكر بشدة وضعنا الاجتماعي المتدهور وظروفنا المهنية المتدنية" وفي ظل عدم التزام الوزارة الوصية بوعودها بتحسين وضعنا المادي والاجتماعي والمهني "قررنا وبصفتنا كموظفين وعمال في المالية المطالبة بأنفسنا دون وساطة بحقوقنا المشروعة والمهضومة".

 وأضاف عمال المالية في بيانهم، أنهم يعانون التهميش، رغم أنهم يشكلون القطاعات الأساسية الممولة لخزينة الدولة غير أنه للأسف "نتقاضى رواتب جد ضعيفة أصبحت لا تلبي أبسط متطلبات الحياة الكريمة لنا ولأطفالنا والتي تضعنا تحت رحمة التجار والبزناسية وخاصة بعد الارتفاع الفاحش في الأسعار والذي وصل إلى حد 200 بالمائة".

 وطالب عمال المالية، الخزينة، أملاك الدولة، مسح الأراضي، الضرائب، الميزانية، التخطيط، مفتشية المالية، الوزارة الوصية، بالتدخل العاجل لتلبية مطالبهم العالقة والتي لطالما رفعوها، ولم يجدوا أي بوادر لحلّها، ما جعلهم يقررون نقل انشغالاتهم إلى الشارع من خلال تنظيم احتجاج وطني مطلع ديسمبر للتعبير عن رفضهم للواقع المعيش والذي لا يلبي تطلعاتهم. وعن مطالب عمال المالية، أضاف البيان أنها تتعلق أساسا، بضرورة إدماج جميع عمال وموظفي الفرع المشترك في الفرع التقني أو منحهم نفس الحقوق لزملائهم في الفرع التقني، ترسيم كل المتعاقدين في القطاع، فضلا عن منح الحصانة والحماية لموظفي قطاع المالية، وإقرار زيادة في راتبهم الشهري تقدر ب 100 في مائة من الأجر القاعدي، ورفع منح الخبرة والمردودية من 35 في المائة إلى 70 في المائة.

كما تطالب هذه الفئة، بالانتقال إلى رتبة أعلى أليا كل 10 سنوات أقدمية في الرتبة بقوة القانون، تعويض الخطر لكل العمال بدون استثناء بنسبة 30 في المائة من الأجر القاعدي، إضافة إلى تعويض الدورية لكل العمال بدون استثناء الذين يقومون بالعمل خارج المقرات بنسبة 30 في المائة من الأجر القاعدي + علاوات الخبرة، وتخفيض الاقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي لعمال المالية في الراتب الشهري ب، 70 في المائة. 

من جهة أخرى يطالب عما ل المالية بتصنيف قطاع المالية من الوظائف الممتازة للدولة مثل الجمارك والحماية المدنية وغيرها، مع منحهم منح الصفة الضبطية القضائية لموظفي قطاع المالية، واستحداث منحة الصفة الضبطية القضائية بقيمة 20000 دج، فضلا على تعديل القوانين الأساسية لجميع المديريات الخزينة – أملاك الدولة – مسح الأراضي – الضرائب – الميزانية – التخطيط – مفتشية المالية.

منى.ب

من نفس القسم الوطن