الوطن

فعالية رأس مال الاستثمار العمومي في الجزائر "ضعيفة جدا"

الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن أشنهو يؤكد:

 

دعا الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق عبد اللطيف بن اشنهو أمس الأول إلى مراجعة هيكلية الاستثمار في الجزائر التي يغلب عليها التمويل العمومي مؤكدا ان هذا المسعى يهدف إلى ارساء نظام جديد فعال للنمو الاقتصادي. وأوضح بن اشنهو في تدخل له خلال محاضرة نظمتها جمعية المتخرجين من معهد تمويل التنمية في المغرب العربي حول سياسة النمو في الجزائر ان فعالية راس مال الاستثمار العمومي كانت "ضعيفة جدا". كما اعتبر ان العلاقة بين نسبة الاستثمار العمومي التي تناهز 60 % من المبلغ الاجمالي للاستثمار في الجزائر وبين النمو الاقتصادي "ليست طبيعية". واعتبر في ذات السياق ان جهود التمويل العمومي تنشط النمو الاقتصادي لشركاء الجزائر وبالتالي لا تعود بالفائدة الكبيرة على البلاد لان المشاريع الكبرى في مجال المنشات منجزة من قبل مؤسسات اجنبية. وأوضح بن اشنهو ان الجزائر تعاني من جانب اخر من عدم استغلال ادواتها الانتاجية سيما في قطاع المحروقات مؤكدا ان امكانيات تكرير الغاز مستغلة في حدود 60 % فقط. وفي معرض تطرقه لمشكل مردودية المؤسسات في هذا القطاع اعتبر الخبير الاقتصادي انه "كلما طورت سوناطراك انتاجها كلما فقدت الاموال" وان 40 % من انتاج هذا المجمع يسوق حاليا في السوق المحلية وبأسعار مدعمة. كما ابرز ان هذه الوضعية "المتناقضة" تؤدي إلى اختلالات جبائية ومالية وتشغيلية داعيا في ذات السياق إلى "توخي الحذر" خلال البرامج المقبلة للتنمية الاقتصادية. وتابع قوله ان "نظام النمو الحالي قد بلغ مداه"، مضيفا انه "من اجل تغييره يجب اولا الشعور بهذه الوضعية". في ذات السياق اكد بن اشنهو انه من اجل تغيير هيكلية الاستثمار الحالية يجب تطوير الاستثمار التجاري وتنويع القطاع المالي ومراجعة سياسة السكن وتحسين جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة وفرض الصرامة على سياسات النفقات العمومية. وفي رده على سؤال حول اثر انخفاض اسعار النفط على الاقتصاد الوطني دعا الخبير الاقتصادي إلى نقاش مفتوح وجاد حول الاولويات الواجب اتباعها في مجال النفقات في حالة وقوع صعوبات في الميزانية خلال السنوات المقبلة. 

س.ز

من نفس القسم الوطن