الوطن

لا زيادة في تسعيرة المياه وحملة لحث المواطنين على تسديد فواتيرهم المتأخرة

المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، آيت منصور عبد النور يؤكد:

 

استبعد المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، آيت منصور عبد النور اللجوء إلى رفع تسعيرة الماء، مشيرا إلى أن هذا القرار مستبعد في الوقت الراهن طالما أن الحكومة لم تدرجه أبدا ضمن أولوياتها على حد تعبيره، لكن بالمقابل أعلن أيت منصور عن حملة لاسترجاع ديون المواطنين لدي الجزائرية للمياه والمتربة عن التأخر في دفع فواتيرهم.

وكشف المدير العام في تصريحات للإذاعة الجزائرية القناة الأولى شروع المؤسسة في حملة أطلقت عليها "سدد فاتورتك ونحن في خدمتك" تهدف لحمل المواطنين إلى تسديد فواتيرهم المتأخرة وللتقليص من حجم الديون المترتبة عليهم والمقدرة بأزيد من 35 مليار دينار.وحسب المتحدث فإن الحملة تهدف إلى تشجيع المواطنين إلى تسديد الفواتير المتأخرة لديهم تجاه المؤسسة، مشيرا إلى أن الحملة غير مقيدة بآجل معينة وستمنح المواطنين المدينين فرصا لتسديد فواتيرهم على أقساط.وأعتبر المتحدث أن تسديد الفواتير يعتبر سلوكا حضاريا وفعل مواطنة لأن ما يقوم به لا يسدد، حسبه، القيمة الحقيقة للماء الذي يشربه بل يسدد فقط قليلا من الخدمة التي تقوم بها الدولة، مبرزا أن عملية تحلية مياه البحر تكلف المؤسسة بين 60 إلى 80 دينار جزائري للمتر المكعب دون الحديث عن تكاليف عملية أنجاز القنوات وتنظيف الخزانات والتوصيل إلى الحنفيات لكن الدولة لم تحدد سعر المتر المكعب سوى بـ7دنانير فقط.

هذا وكانت وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع مديريات الجزائرية للمياه قد وضعت في وقت سابق وضع إجراءات صارمة لاسترجاع ديونها، حيث انطلقت في توجيه 3 إعذارات في أجل شهر إلى جميع المؤسسات والمواطنين المتهاونين في دفعها، قبل أن تباشر عملية متابعتهم قضائيا. وأكد المدير العام للجزائرية للمياه عبد النور آيت منصور في الكثير من المناسبات أن الديون المترتبة تثقل كاهل المؤسسة وتهدد توازنها الاقتصادي، وهو ما يجعلها تتحرك سريعا نحو استرجاع هذه الديون من المؤسسات والمواطنين، علما أن الشركة انطلقت في عملية التحسيس بضرورة دفع الديون المترتبة على المواطنين والمؤسسات من أجل ضمان استمرار خدمة المد بالمياه، وفي إجراءات تسهل على المدينين عملية الدفع على غرار إعادة جدولة الديون، والاقتراب من المدينين في إطار التفاوض والتفاهم. 

س.ز

من نفس القسم الوطن