الوطن
أسانتيو تدعو لإضراب شامل يشلّ قطاع التربية
قالت إن التعليمات الأخيرة "خرق صريح للقانون"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 نوفمبر 2014
دعا النقابة الوطنية لعمال التربية "أسانتيو"، إلى الدخول في إضراب شامل يشل قطاع التربية قريبا، وذلك ردا على التعليمات الوزارية الأخيرة التي أصدرتها وزارة التربية لم تنصفهم، وتضمنت الكثير من الغموض، سيما ما تعلق بالإدماج والترقية، التي "تضمنت خرقا صريحا للقانون". ووصفت النقابة الوطنية لعمال التربية، في بيان لها تسلمت "الرائد" نسخة منه، الوضع في القطاع بـ"الغليان الكبير"، منذ شهر جويلية وهو تاريخ صدور التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 في 06 جويلية 2014، والتي أعقبتها التعليمات الوزارية المشتركة التي تصدر عن وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية التي خلفت -حسب النقابة- تخبطا كبيرا في فهمها في صفوف عمال القطاع. وأضافت النقابة في بيانها، أنه وبعد أن ارتاح عمال القطاع لصدور التعليمة الوزارية والتي وجدت حلولا قانونية لمشكلة الآيلين للزوال، ورخصت بإدماج من تكون قبل 03 جوان 2012، وهو تاريخ صدور المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية، لمسنا الكثير من الغموض في عدة نقاط حيث أنها استثنت الموظفين الآيلين للزوال الذين انهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 أو هم قيد التكوين". وأوضحت نقابة أسانتيو أن الغموض الذي يكتنف التعليمة أنها تتعلق بالتدابير التكميلية التي جاءت بها التعليمة المتممة، وقد تتم قراءتها قراءة سلبية على أن هاته الفقرة تتمم وتكمل أحكام التعليمة 004 أيضا وبالتالي تنطبق على كل أحكام الإدماج والترقية الواردة في التعليمتين،ولم تتضمن الجانب المتعلق بكيفيات تطبيق هذه التدابير، كما نصت بأنه لا يترتب عن هذه التدابير أي أثر مالي رجعي، مضيفة أن التعليمة لم تنص صراحة بإلغاء الأثر المالي الرجعي للإدماج، أي أن أحكام الإدماج ستكون بدءا من 03 جوان 2012، وهذا نظرا إلى أن التعليمة رقم 004 تهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بإدماج بعض الموظفين في قطاع التربية الوطنية وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 وعليه "فإنه بالعودة إلى المادة 46 من المرسوم التنفيذي 12-240 نجد أنها تنص بوضوح بأن هذا المرسوم يسرى مفعوله بدءا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية".
وقالت النقابة في بيانها، إنه من صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية تفسير مواد القانون أو منح تراخيص استثنائية، لكن لا يمكنها بأي حال من الأحوال إلغاء حق مكتسب لموظف بقوة القانون، وإلا اعتبر ذلك "تعسفا في استخدام سلطة قانونية"، وفي حالة صدور قرار من وزارة التربية بإلغاء الأثر الرجعي للإدماج ماليا وإداريا، وبدء تطبيقه من شهر ديسمبر 2014 وليس من 03 جوان 2012،عندها يمكن أن نقول أن وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية قد قاموا بـ"خرق صريح للقانون وتأسسوا كخصم ضد موظفي قطاع التربية". ودعت أسنتيو لتجند كل موظفي القطاع و"الدخول في إضراب شامل يشل قطاع التربية ولن نتحمل عقبات ونتائج قرارات تصدر من هيئات كان الأجدر بها حماية القانون وليس الدوس عليه والتي لا تخدم أي طرف ولن تحقق أي هدف إلا زيادة الاحتقان والغليان في صفوف القواعد العمالية".
منى.ب
