الوطن

الجزائر "الأخيرة" في تحرير المواطن من الاعتماد على الحكومة

تذيلت ترتيب 20 دولة عربية في تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2014

 

أشار تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2014 إلى أن الجزائر تتذيل الترتيب العربي أي 20 دولة في مجال تحرير الجزائريين من الاعتماد على الحكومة. وكشف التقرير السنوي انه جاءت الجزائر في ذيل التقرير، كما كان ترتيبها في تقرير العام الماضي، حيث حصلت على 5.6 نقاط، أي أقل الدول العربية في مجال الحرية الاقتصادية. ويضم التقرير الصادر من معهد فريزر الكندي المستقل للحرية الاقتصادية 20 دولة عربية تم استثناء فلسطين والصومال، حيث إنهما يعانيان من صراعات داخلية. يذكر أن تقرير الحرية الاقتصادية اعتمد على بيانات 2012. وقال رئيس الأبحاث في معهد فريزر للحرية الاقتصادية مايكل واكر إن الحرية الاقتصادية ترفع مستوى الرخاء وتوفر الوظائف، وبالتالي تحرر الناس من الاعتماد على الحكومة مع فتح الباب لحريات أخرى. ويتم تصنيف الحرية الاقتصادية للدول العربية على محاور عدة، أبرزها: الإنفاق والضرائب والمشاريع والقوانين التجارية والاقتصادية والأمن وحقوق الملكية وإمكانية الحصول على النقد قانونياً، وحرية التجارة العالمية وتنظيمات الائتمان وقوانين العمل والأعمال. كما جاءت البحرين في المركز الثالث بعد الإمارات والأردن، حيث حصلت على 8 نقاط، وذلك بعد أن كانت تحتل المركز الأول العام الماضي. وجاءت الكويت في المركز الرابع بحصولها على 7.8 نقاط. وجاءت عمان وقطر في المركزين الخامس والسادس بـ 7.7 نقاط، تلتهما لبنان بـ 7.6 ثم السعودية في المركز الثامن بـ 7.4 نقاط. وجاءت اليمن في المركز التاسع بـ 7.3 نقاط بعدها تونس بـ 7 نقاط في المركز العاشر، تلتهما مصر في المركز الحادي عشر بـ 6.8. وجاء جزر القمر في المركز الثاني عشر بـ 6.5 نقاط تلتها جيبوتي بالنقاط نفسها. وحلت ليبيا في المركز السادس عشر بـ 6 نقاط، وتلتها السودان بـ 5.9 وسورية بـ 5.8 نقاط وجاءت العراق في المركز التاسع عشر بـ 5.7 نقاط. واطلق الثلاثاء الماضي في عمان أعمال المؤتمر التاسع حول الحرية الاقتصادية في العالم العربي وعقد المؤتمر تحت عنوان "الحرية الاقتصادية والقطاع العام"، ويشارك في تنظيم المؤتمر مؤسسة فريزر، مؤسسة البحوث الدولية، مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية والرواد الشباب. وقد عرض في المؤتمر النتائج الأساسية لتقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي تقرير 2014، ومناقشة هذه على خلفية نتائج التقارير ذات الصلة وغيرها من الأدلة.

 محمد.أ

من نفس القسم الوطن