الوطن
قسنطيني: الوقت مناسب للخارجية الجزائرية من أجل بذل جهود أكبر لطي ملف المساجين الجزائريين بالعراق
فيما نفت بغداد صحة ما يصدر من تقارير بالجزائر حول وضعية المساجين الجزائريين هناك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 نوفمبر 2014
اعتبر، رئيس اللجنة لوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بأن التقرير الذي صدر عن الخارجية العراقية في الساعات الماضية، بخصوص حقيقة ما يحدث للمساجين الجزائريين هناك المقدر عددهم بـ 7 أشخاص والذين لم تظهر أخبارهم منذ فترة قاربت الـ 4 أسابيع، بحسب ما صرّح به لـ"الرائد"، على الأقل بالنسبة إلى الهيئة التي يشرف عليها والتي كانت في تواصل دائم معهم، بأن الوقت قد حان لتقبل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، على بذل جهود أفضل لطي هذا الملف الذي لازال في نظره يبارح مكانه من سنوات عديدة. وقال الناشط الحقوقي فاروق قسنطيني بأنه على يقين بأن القائمين على وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، هم على إطلاع تام بحقيقة الوضع الذي يعيشه الساجين الجزائريون بالسجون العراقية، مؤكدا على أن الأمر الذي يبقى اتخاذه الآن هو"إجراءات جادّة لحثّ الأطراف العراقية والحكومة على طي ملف المساجين الجزائريين هناك". وتأتي تصريحات قسنطيني بعد أن نفت وزارة الشؤون الخارجية العراقية في بيان لها، صحة الأنباء التي صدرت عن منظمات حقوقية وشخصيات بخصوص إخضاع" المساجين الجزائريين هناك للتعذيب في الآونة الأخيرة"، وقالت الحكومة العراقية في بيانها بأن ما تناولته تقارير هذه المنظمات غير الحكومية هو " غير صحيح "، وأكد المصدر ذاته على أن "السجون في العراق تخضع لرقابة دورية من وزارات الدولة العراقية، وهي حقوق الانسان والعدل والداخلية، إضافة إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في العراق والصليب الأحمر الدولي ومنظمات المجتمع المدني العراقية المختصة بحقوق الإنسان".
آمال. ط
