الوطن

الحكومة تضبط كيفيات وشروط منح آداءات الضمان الاجتماعي ضمن قانون التأمينات الجديد

مشروع القانون سيعرض للمصادقة أمام نواب البرلمان الأربعاء المقبل

 

 

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، عرض مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، للمصادقة يوم الأربعاء المقبل، في الوقت الذي سيطرح فيه ذات النص للنقاش أمام أعضاء ذات الهيئة هذا الأحد، ويرمي المشروع الجديد لضبط كيفيات وشروط منح آداءات الضمان الاجتماعي خاصة بالنسبة للفئات التي تزامل عملها أو دراستها خارج حدود الوطن، وبالدرجة الأولى السلك الدبلوماسي الجزائري المعتمد بالخارج.

وتوضح مسودة المشروع الذي سيعرض للنقاش يوم غد بالغرفة السفلى للبرلمان، بأن هذا القانون المعدل والمتمم للقانون 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يهدف إلى تحسين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية قصد النص على كافة فئات المؤمن عليهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج المستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ويتعلق الأمر بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج وأعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية وكذا أعوان التمثيليات الجزائرية.

هذا ويستأنف المجلس الشعبي الوطني يوم غد الأحد، أشغاله في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، كما ستعقد يوم الاثنين جلسة علنية أخرى لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة، وسيواصل المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء المقبل أشغاله في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.

خ. س


من نفس القسم الوطن