الوطن

اتفاق بين المديرية العامة للنقل بالسكة الحديدية وعمال الشركة

بعد تنظيمهم لإضراب مفاجئ للمرة الثانية في ظرف أقل من أسبوع

 

 كشف مصدر مسؤول بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أنه تم منذ لحظات التوصل إلى اتفاق مع ممثلي العمال لوقف اضرابهم الذي شل حركة سير القطارات على مستوى المحطات العاصمية.

وأكد المدير العام للشركة ياسين بن جاب الله انه تم التوصل إلى اتفاق حول نقطتين من اجل الاستئناف الفوري لحركة النقل" تقضي الاولى بنشر تكذيب حول السيرالحسن لمنشات السكك الحديدية والثانية باعتماد مكتب دراسات اجنبي مكلف بالقيام بمعاينة شاملة لمنشات السكك الحديدية. وأشار بن جاب الله أن هذه المعاينة ستزيل كل الشكوك حول السير الحسن للمنشات مضيفا أنه حتى وان كانت هذه الاخيرة قديمة نوعا ما فهي تشتغل بطريقة سليمة بفضل صيانة جيدة.

وقد أشار موظفون بالشركة تم لقاؤهم بمحطة اغا ان عمال المؤسسة لا سيما من المصالح التقنية منهم سائقي القطارات قلقون بشان أمن انظمة التحويل والإشارات لا سيما بعد حادث القطار الرابط بين الجزائر والثنية الذي وقع في 5 نوفمبر الفارط بمحطة حسين داي.

 وقد أدى الإضراب المفاجئ شنه صبيحة أمس عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على مستوى محطات الجزائر العاصمة إلى شل حركة سير القطارات حيث اضطر المسافرون إلى اللجوء إلى وسائل نقل أخرى ما أدى إلى اكتظاظ وزحمة في محطات الحافلات. وسجل توقف قطار كهربائي على مستوى حي الحامة بين محطتي الورشات ببلوزداد وحسين داي في حدود الثامنة صباحا دقائق مما جعل المسافرين يغادرونه وأكد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ا ياسين بن جاب لله هذا الإضراب الذي شنه عمال الشركة الذين يطالبون بتغيير فوري" للإشارات. وأضاف أن هذا الإضراب الذي لم نكن ننتظره شنه عمال الشركة الذين طالبوا بالتغيير الفوري للإشارات. وفي محطة آغا كان أعوان بيع التذاكر يعوضون المسافرين فيما رفض نقابيون التحدث للصحافة وإلى غاية الساعة التاسعة صباحا كانت قطارات الضاحيتين الشرقية والغربية تسير إلى غاية محطة الحراش فقط.

يذكر أن هذه الحركة الاحتجاجية التي يشنها عمال النقل بالسكة الحديدية تعتبر الثانية من نوعها في ظرف أقل من أسبوع أين طالب العمال بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية وتضامان مع زميله التي كان يقود القطار الذي انحرف عن السكة على مستوى محطة حسين داي والذي تسبب في مقتل مسافرة وأكثر من ستين جريحا وقد أرجعت اللجنة الوزارية للتحقيق في حادث القطار بعد القراءات الأولية وتحليل البيانات المسجلة حول حركة القطار الانحراف إلى السرعة المفرطة وقت دخوله نقطة تحويل الخطوط حيث تم تسجيل سرعة 108 كلم/ساعة في حين أن السرعة اللازمة عند نقطة الانحراف محددة بـ 30كلم/ساعة.

أنس. ح 

من نفس القسم الوطن