الوطن

الحكومة تضع مقترحاتها لمخطط الاستثمار المقبل على طاولة الوزير الأول

تمهيدا لعقد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة خلال الأيام القادمة

  • الاستثمارات العمومية خلال الخماسي المقبل ستتجاوز 262 مليار دولار
أنهت، مختلف القطاعات الوزارية، إعداد مشروع البرنامج الخماسي المقبل المتعلق بالاستثمارات العمومية خلال الفترة التي تمتد من 2015 وحتى 2019، حيث يتواجد التقرير على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي سيطلع عليه، خلال الساعات القادمة، من أجل تحضيره للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء المرتقب أن يترأسه القاضي الأول للبلاد، عبد العزيز بوتفليقة خلال الأيام القليلة القادمة، وتقدر قيمة الاستثمارات العمومية خلال الخماسي المقبل بأكثر من 262 مليار دولار.
ويهدف هذا المشروع الذي كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزراء الحكومة بإعداده، منذ فترة من أجل إقراره قبل نهاية السنة الجارية، لتطوير اقتصاد وطني يكون تنافسي ومتنوع، كما يرمي إلى تعزيز مقاومة الاقتصاد الجزائري أمام انعكاسات الأزمة المالية العالمية التي تشهد انخفاضا غير مسبوق في أسعار النفط ما سيؤثر بشكل مباشر على الجزائر وميزانية الدولة خلال السنوات القليلة المقبلة. وكان بوتفليقة قد أوصى خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء الذي عقده أوت المنقضي، وزراء حكومة عبد المالك سلال بالذهاب نحو إعداد هذا المخطط بعد عقد سلسلة من المشاورات الوطنية والمحلية من أجل استخلاص الدروس من التجارب السابقة وتحسين انعكاسها على التنمية المحلية والتنمية البشرية وخلق اقتصاد منتج وتنافسي في كافة القطاعات الحكومية.
وتراهن الدولة من خلال حيازتها على احتياطي صرف يفوق الـ 200 مليار دولار وكذا صندوق ضبط الإيرادات التي يتجاوز الـ 5 آلاف مليار دينار لتجسيد هذا المخطط، الذي لن يتأثر بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي يشهد منذ أسابيع انخفاضا غير مسبوق، وفي حال نجاح هذا المخطط الذي سيكلف خزينة الدولة ما قيمته 262 مليار دولار، فإن الجزائر سوف تذهب نحو تعزيز اقتصادها الوطني بعيدا عن المحروقات الذي يبقى أحد الرهانات الصعبة للحكومة.
خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن