الوطن

"المبادرات المطروحة أصبحت تهدد وحدة المعارضة!"

هيئة "التشاور" تجدد تمسكها بتجسيد مشروع الانتقال الديمقراطي ومقري يكشف:

 

اعتبر، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن أهم ما حققته هيئة التشاور والمتابعة، التي اجتمعت في الساعات الماضية بمقر حمس بالعاصمة، هو تأكيد رفضها الجماعي والنهائي للمبادرات المعروضة في الساحة السياسية، وانتقد المتحدث عدم وضوح هذه المبادرات التي لم يوضحها بالاسم، بالرغم من أن الساحة السياسية تعرف وجود أكثر من مبادرة سياسية طرحتها قوى المعارضة وأخرى من السلطة أيضا، وقال مقري بأن هذه المبادرات أصبحت تشكل خطرا على وحدّة المعارضة كما من شأنها أن تشتت المكاسب التي حققتها هذه الأخيرة. وقال القيادي في هيئة التشاور وعضو هيئة التنسيقية، عبد الرزاق مقري، بأن أعضاء هيئة التشاور الذين يشكلون اليوم أكبر قطب للمعارضة السياسية في الجزائر، قد تجاوزوا في لقاء أمس الأول مطلب تفعيل المادة 88 من الدستور، وذلك بعد أن وجد هؤلاء بأنه "يستحيل تنفيذها"، ولهذا فإن هذه القوى غيرت مطالبها من تفعيل المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن حالة الشغور في منصب الرئيس إلى المطالبة "بانتخابات رئاسية مسبقة تحقق التوافق التام"، وخلص اللقاء أيضا في نظر مقري إلى ضبط مصداقية أي انتخابات محتملة بإنشاء هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات بدل وزارة الداخلية، مع التأكيد على المخاطر التي تواجهها الجزائر بسبب فساد المنظومة السياسية والاقتصادية.
هذا وكانت قوى المعارضة قد جددت من خلال لقاء هيئة التشاور تمسكها بتجسيد مشروع الانتقال الديمقراطي، وكذا عزمها على مواصلة التشاور مع كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية وكذا المجتمع المدني. وفي بيان لها قرأ من طرف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، عقب لقاءها الاستثنائي الذي خصص لدراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، دعت هيئة التشاور إلى "تجسيد مشروع الانتقال الديموقراطي" عن طريق "التأسيس القانوني لهيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات" وتجسيد "مسار انتخابي جديد". كما جددت تمسكها بأرضية مازافران المنبثقة عن اجتماع لتنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي المنعقد يوم 10 جوان الفارط بفندق مازافران بالجزائر العاصمة والعمل على تثمينها وشرحها للمواطنين، ملحة على أن الوضعية السياسية التي تمر بها البلاد "خطيرة" و"غير مأمونة العواقب"، وانطلاقا من هذا المنطق أكد ذات المصدر تمسكه بتحقيق التوافق من خلال أرضية مازافران اعتبارا أنه لم يعرض في الساحة السياسية مبادرة حققت ما توصلت إليه المعارضة من حيث "قدرتها على تحقيق وحدتها وعرض مشروع متكامل لضمان الحريات وتحقيق الانتقال الديموقراطي السلس المتفاوض عليه". من جهة أخرى عبرت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة على عزمها على "مواصلة التشاور مع كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني"، وكذا القيام بأنشطة تحسيسية اتجاه الشعب الجزائري قصد توفير "الشروط والظروف الملائمة لانتقال ديمقراطي توافقي وتدرجي وسلس".
هذا وقد خلص اللقاء إلى اتخاذ مواقف من جملة من المستجدات المطروحة في المشهد الوطني في شقيه السياسي والاجتماعي والاقتصادي، خاصة وأن اللقاء عرف حضور ومشاركة حوالي 30 شخصية وطنية سياسية وحزبية واقتصادية محسوبة على قوى المعارضة، من رؤساء حكومات سابقين وعلى رأسهم رئيس الحكومة سيد احمد غزالي ورئيس الحكومة علي بن فليس وكذا أحمد بن بيتور، بينما غاب عن اللقاء قيادات بارزة تنضوي في هيئة التشاور يتقدمهم علي يحيى عبد النور، وأرزقي فراد والحقوقي مصطفى بوشاشي، حيث أجمع المشاركون في اللقاء على ضرورة التمسك بأرضية ندوة مزفران وخارطة الطريق التي تقترحها وأنهم غير معنيين بالفعاليات السياسية الأخرى.
آمال. ط

من نفس القسم الوطن