الوطن

مستخدمو وزارة السكن والعمران يفتكون مطلب الترقية والإدماج

في انتظار إعادة النظر في القانون الأساسي

 

 

افتك مستخدمو وزارة السكن والعمران والمدينة، بعض المطالب التي لطالما ناضلوا من أجلها، على غرار ترقية عمال القطاع إلى رتب أعلى، وذلك بأثر رجعي من 2008.

 وجاءت الاستجابة لبعض المطالب لمستخدمي وزارة السكن والعمران والمدينة، حسب بيان للاتحادية الوطنية للسكن والعمران والمدينة التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية " السناباب، عقب جلسة عمل بمقر وزارة السكن ضمت ممثلي الوزارة الوصية وممثلي الاتحادية الوطنية بتاريخ الـ 15 نوفمبر، أسفرت عن الموافقة على جملة من المطالب على غرار، ترقية آلية لكل الأعوان التقنيين إلى صنف تقني والمهندسين التطبيقيين إلى مهندس دولة، إضافة إلى ترقية التقنيين السامين إلى تقني سامي من الدرجة الثانية والثالثة. كما أعطت الوزارة موافقتها على ترقية كل عمال القطاع الذين لم يستفيدوا من أية ترقية خلال مسارهم المهني إلى رتبة أعلى، على أن تطبق كل النصوص التطبيقية التي تخص التنظيم الخاص بالمصالح الممركزة وغير الممركزة في مرحلة جد متقدمة في الإنجاز، مما يسمح لجميع الإطارات المعينين في مناصب نوعية من تسوية وضعيتهم الإدارية، المالية وبأثر رجعي من 2008. وتعهدت الوزارة عقب اجتماعها مع ممثلي الاتحادية، بإعادة إدماج كل العمال المفصولين الذين بحوزتهم أحكام قضائية نهائية لصالحهم إلى مناصب عملهم، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مرة كل شهر بين ممثلي الوزارة الوصية وممثلي الاتحادية الوطنية في الحالات العادية، في الحالات الاستعجالية، مع فتح أبواب الوزارة مفتوحة على الاتحادية كلما تقتضي الضرورة ذلك، وإعطاء تعليمة لكل المدراء الولائيين للقطاع على فتح أبواب الحوار والتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين على المستوى المحلي.

يأتي هذا في الوقت الذي تتمسك فيه الاتحادية الوطنية للسكن والعمران والمدينة، بكل مطالبها وانشغالاتها التي وضعتها على طاولة وزارة السكن في وقت سابق، على رأسها ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع السكن والعمران، والقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسواق والحجّاب، ومراجعة الأنظمة التعويضية لكل من الأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة، إضافة إلى تسوية المخلفات المالية للمتعاقدين سابقا لكل من الأسلاك التقنية والمشتركة، والترقية الآلية للموظفين وعمال القطاع الذين لديهم 10 سنوات خبرة وأكثر، وتعميم منحة الامتياز ومنحة الجنوب والمنطقة الجغرافية واحتسابها على الأجر القاعدي الجديد بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008، إلى جانب مراعاة خصوصية المنطقة، علاوة على تسوية وضعية العمال وخاصة الإطارات التي تعمل في مناصب حذفت من القانون الأساسي الجديد مثل مهندس تطبيقي، ورئيس قسم إقليمي، ورئيس قسم، ومكلف بالدراسات والمتابعة، ومنسق أشغال، ورئيس مشروع، وتسوية وضعية المفتشين المعماريين.

منى.ب

من نفس القسم الوطن