الوطن
وزارة الداخلية تراجع قانون البلديات وتدرج 14 مادة لتجسيد الديمقراطية التشاركية
سعيا منها للقضاء على البيروقراطية ومحاربة الرشوة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 نوفمبر 2014
تستعد، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نحو البحث عن آليات جديدة لإقرار التعليمات التي صدرت عن القاضي الأول للبلاد في آخر اجتماع لمجلس الوزراء الذي ترأس أشغاله شهر أوت الفارط، والتي حثّ فيه وزراء حكومة عبد المالك سلال بالعمل على القضاء على البيروقراطية، ومحاربة الرشوة وترقية الحكم الراشد التي تمخض عنه اجتماع عقد لأول مرّة بين وزراء الحكومة ووالي ولاية العاصمة والولاة المنتدبون بذات الولاية من أجل البحث عن سبل تعزيز الديمقراطية التشاركية التي يكون فيها الحق للمواطن تسيير شؤون بلديته ومحاسبة ومراقبة آليات تنفيذ برامج التنمية المحلية هناك، وهو ما أكد عليه المدير العام للجماعات المحلية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عز الدين بلقاسم ناصر، حيث أشار إلى أن فوج العمل الوزاري المشترك الذي نصبه مؤخرا وزير الداخلية، طيب بلعيز، والذي يعمل على دراسة السبل في وضع الآليات التي تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري المتعلق في تسيير الشؤون المحلية، يمكن أن يضع صيغا لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية، من بينها مراجعة قانون البلديات.
وأوضح بلقاسم ناصر خلال نزوله ضيفا أمس، في برنامج " ضيف التحرير" على القناة الإذاعية الثالثة، أن التشريع الجزائري وضع 14 مادة قانونية تدعوا إلى إشراك المواطنين في تسيير الشؤون المحلية، يبقى فقط إيجاد الصيغ الملائمة لتجسيد ذلك، و مكن أن يكون مراجعة قانون البلديات أحد الصيغ المناسبة لذلك، حيث لم يستبعد المتحدث، مراجعة قانون البلديات من قبل وزارة الداخلية مستقبلا، بما يسمح للمواطن أن يشارك في تسيير الشؤون المحلية، هذا وأكد المتحدث على أنّ أ إشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية الذي بادر به وزير الداخلية يعد آلية لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، الذي دعا خلال انعقاد مجلس الوزراء إلى الإسراع في وضع الآليات المناسبة ما يسمح الاستجابة إلى تطلعات المواطن، خصوصا الشباب، وأشار أن هذه السياسة أحد أسس ترقية الحكم الراشد والقضاء على البيروقراطية والرشوة بجميع أشكالها وتحسين الخدمة العمومية.
على صعيد آخر، أشارت مصادر من وزارة الداخلية في حديث لها مع" الرائد"، أنّ مشروع " الديمقراطية التشاركية" الذي أعلنت عنه الحكومة في وقت لاحق قد أصبح جاهزا، حيث أبرق وزير الداخلية والجماعات المحلية في برقية منه للولاة عبر 48 ولاية من أجل الشروع في توزيعه في صيغته الأولية على مختلف الدوائر والبلديات التابعة لإقليم الدولة، بهدف القيام بمناقشته وإثراءه قبل تقديمه للوزير الأول في شكل" ميثاق للجماعات المحلية"، وهو ما سيتيح الفرصة أمام الحكومة من أجل الذهاب نحو تعديل قانون البلديات وفق هذه المعايير الجديدة.
آمال. ط
