الوطن
"العدل والإحسان" تطلق النار على الحكم الملكي في المغرب
طالبت باستصدار قانون دولي يدين معاداة الإسلام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 نوفمبر 2014
في بيان شديد اللهجة، أطلقت "جماعة العدل والإحسان" المغربية، النار على طريقة تسيير المؤسسة الملكية للدولة المغربية، واستنكرت الجماعة وهي ( أكبر تنظيم معارض في المغرب) في بيان، سيطرة القصر الملكي على كل قرارات ومرافق الدولة واحتكاره ثروات البلاد، كما نددت بتراجع الحريات والحقوق في المغرب واصفة ذلك بالأمر الخطير، في حين طالبت باستصدار قانون دولي لإدانة ومتابعة معاداة الاسلام والمسلمين.
وفي بيان لمجلسها القطري (مجلس شورى الجماعة)، طالبت هذه الأخيرة باستصدار قانون دولي لإدانة ومتابعة معاداة الإسلام والمسلمين ومواجهة مخططات التصفية العرقية للمسلمين في إفريقيا الوسطى وبورما وغيرهما، وتأسفت أيضا لما آل إليه الوضع في سوريا والعراق، محملة المسؤولية للأنظمة المستبدة وتشبثها بالكراسي وإهمالها للمطالب العادلة لشعوبها، إضافة لتدخل أطراف إقليمية ودولية تسعى لتمزيق الأمة، وقال مجلس الجماعة في بيانه "إن تطورات الأحداث الإقليمية والدولية لا تدفع إلا في اتجاه إغراق العالم العربي والإسلامي في مزيد من الأزمات والتوترات الداخلية والطائفية، ومحاولة تيئيس الأمة من أي أمل في التحرر والنهوض من سبات التخلف والغفلة والركود، وثمن مجلس الجماعة المسار السياسي الذي يمضي فيه الشعب التونسي قائلا : “على أمل أن تتم المحافظة على ما حققته الثورة التونسية من إنجازات كبرى في المجالين السياسي والحقوقي، وتكريس التناوب الديمقراطي عبر آليات حضارية بعيدا عن منطق الاحتكار والإقصاء”، وفي المقابل دعا “كل القوى في ليبيا واليمن الشقيقتين لرص صفها والمحافظة على مكاسب الثورة والتأسيس المشترك للمستقبل، ومواجهة المؤامرات والمكائد الداخلية والخارجية”، وبالداخل المغربي، اعتبرت “انفراد المؤسسة الملكية بكل مرافق الدولة وقراراتها، واحتكار ثروات البلاد”، وفي بيان اصدره المجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة وهو بمثابة (برلمان الجماعة)، قال المجلس إنه “يشجب انفراد المؤسسة الملكية بكل مرافق الدولة وقراراتها، واحتكار ثروات البلاد، وإضعاف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين والاقتصاديين، بما يزيد من تمييع الحياة السياسية وتأزيم المشهد الاقتصادي وتهديد مستقبل البلاد وعرقلة التنمية”. كما حمل البيان استنكارا لما وصفه بالتضييق على حريات الرأي والتعبير والتجمع والصحافة، وملاحقة النشطاء الأكاديميين والسياسيين والحقوقيين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الشخصية والمدنية والسياسية وحتى العلمية التي لا ترضي دوائر المخزن المعروف بكونه (الدولة العميقة)، وتعتقد الجماعة أن المؤسسة الملكية تتعامل مع ملف الصحراء بضبابية وارتباك واضح، وفي ذات البيان أوضحت الجماعة أن "مسألة إصلاح منظومات التعليم والصحة والتشغيل، وما ينتج عن ذلك من اختلالات تمس جميع المجالات الحيوية لبلادنا وسمعتها الخارجية"، ونددت جماعة العدل والاحسان من جهة أخرى بـ” الاعتداء الصهيوني غير المسبوق على المسجد الأقصى، وبتواطؤ النظام العربي الرسمي وسكوته عما يمس القدس ومقدساتها من تهويد، وما يفرض على الشعب الفلسطيني، وعلى قطاع غزة بصفة خاصة، من حصار خانق ظالم”. ويشار أن جماعة العدل والاحسان كانت قد امتنعت عن المشاركة في الحياة السياسية في المغرب، ولقيت انتقادات من رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بن كيران، حيث كان صرح سبتمبر الماضي، بأن جماعة العدل والإحسان أمامها ثلاثة خيارات، “إما أن تشارك في العمل السياسي أو تدخل في صراع مع السلطة أو تبقى جماعة كبيرة، تستعرض قوتها، كلما اقتضت الضرورة”، مضيفا أن خيار الانتظارية حتى تتحسن الوضعية والحالة الاجتماعية للوطن، بعد القضاء على الفساد وبعدها الدخول بداعي الإصلاح، هو “خيار غير منطقي”.
مصطفى. ح
