الوطن
البطالون في "مليونية الغضب" مطلع مارس
قرروا نقل احتجاجاتهم إلى مقرات الشركات البترولية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 نوفمبر 2014
*بطالو سكيكدة يحتجون أمام مقر الولاية ويطالبون بحقهم في الشغل
دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، مكتب ورقلة، إلى تنظيم مسيرة أطلقت عليها مليونية الغضب، بتاريخ الـ14 مارس المقبل، للمطالبة بحقهم المهضوم في الشغل، معلنة نقل احتجاجاتهم من مقر الولاية إلى أمام مقرات الشركات البترولية المتواجدة بحاسي مسعود.
وقررت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين مكتب ورقلة في بيان استلمت "الرائد" نسخة منه تنظيم مسيرتها السلمية، عقب اجتماع مناضلو اللجنة أول أمس، والذي خلص بالعودة مجددا إلى سلسلة الاحتجاجات، في ظل عدم اتخاذ أي قرارات ملموسة في حق شريحة البطالين.
وأضافت اللجنة أنه من بين الأسباب التي جعلتهم التي جعلتهم يغيرون مكان وقفاتهم الاحتجاجية، إلى أمام الشركات الوطنية المتواجدة بحاسي مسعود، هي رفض والي ولاية ورقلة ورئيس ديوانه استقبال البطالين وإصداره تعليمات تمنع البطالين من الاقتراب من باب الولاية، إضافة إلى الغياب الطويل للمسؤلين على ملف التشغيل واختبائهم بحاسي مسعود من أجل تسهيل مهمة التلاعب بمناصب الشغل.
للإشارة فإن مطالب اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين تتمحور أساسا حول، مطالبة بتوفير مناصب عمل قارة ودائمة وفتح باب الحوار من قبل السلطات المحلية، مع مكاتب اللجنة للمشاركة في حل المشاكل على المستوى المحلي، وكذا منح اللجنة الصفة القانونية التي تمنحها حقها في مزاولة نشاطها الشرعي، ونزع الغطاء والحصانة الإدارية المحلية على "سماسرة وتجار التشغيل"، والبحث عن حلول جذرية لهذا الملف ورؤية وسطية تجعل الإدارة تتقرب من هذه الفئة والاستماع لانشغالاتها.
من جهته نظم أمس بطالو ولاية سكيكدة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة لحقهم في الشغل، وتنديدا باستمرار الانسداد والأسلوب المبهم الممارس من قبل الإدارة الوصية، في ظل تعفن الوضع الراهن ونظرا لما آل إليه ملف التشغيل من ركود على المستوى الوطني، وكذا استنفاذ كامل الوقت دون تطبيق تعليمات الحكومة المتعلقة بهذا الملف والتي تظل مجرد وعود كاذبة دون تطبيق على أرض الواقع.
وجاءت الوقفة التي دعا لها المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، عقب صمت الوزارة الوصية عن مطالب فئة البطالين، ناهيك عن بيروقراطية الإدارة وتحدي بعض المؤسسات لقرارات الحكومة، وهو الشيء الذي دفع بالمجلس الوطني للجنة اتخاذ قرار بالعودة للاحتجاج لإجبار الإدارة على فتح قناة حوار مع المعنيين وأصحاب القضية الحقيقيين وهذا خاصة بعد أن تأكد للتنظيم أن الإدارة فشلت في حل هذه المعضلة ولا يمكنها أن تستفرد بالحل دون إشراك الشركاء الحقيقيين.
وطالب المحتجون "بحقهم في الشغل، باعتباره مطلب دستوري غير قابل للمساومة مهما كانت الظروف، والقاضي إلى توفير مناصب عمل قادرة ودائمة لضمان العيش الحسن والحياة الكريمة للبطالين، مؤكدين على استمرار النضال لغاية افتكاك مناصب عمال قارة ودون تهميش، إضافة إلى فتح باب الحوار من قبل السلطات المحلية مع مكاتب اللجنة للمشاركة في حل مشاكل البطالين على المستوى المحلي.
منى.ب //
