الوطن

تونس منعت اجتماعات الفرقاء الليبيين على أراضيها

استنادا إلى تقارير استخباراتية تؤكد وجود تحركات مشبوهة

 

 

رصدت تقارير استخباراتية غربية وجود تحركات مشبوهة لمواطنين ليبيين يقيمون بتونس، وهو الأمر الذي جعل السلطات التونسية تقرر منع أي نشاط على ترابها وأبلغت السلطات الليبية بذلك، وأوردت يومية "العرب" اللندنية في عددها امس، أن السلطات التونسية قررت منع عقد الاجتماعات الليبية-الليبية، أو الأجنبية-الليبية داخل ترابها.

وذكرت الصحيفة أن تونس دعت الليبيين المقيمين بأراضيها إلى احترام القوانين المعمول بها في البلاد. وحسب المصدر فإن تونس ابغلت منذ يومين، كافة الفرقاء الليبيين بشأن قرارها، وشرحت موقفها والظروف التي أملته، وطالبتهم باحترامه، والتقيد به، حيث “أكدت أنها لن تتسامح مع أي كان يعمد إلى خرق هذا القرار، أو يحاول الالتفاف عليه، وأوضحت أن هذا القرار اتخذ خلال الأسبوع الماضي على هامش زيارة عمر السنكي وزير الداخلية في حكومة عبدالله الثني لتونس على رأس وفد يتألف من كبار الضباط والقيادات الأمنية الليبية. وتشير مصادر الصحيفة أنه خلال زيارة للحكومة الليبية إلى تونس، تم ابلاغها بالأمر، حيث اتفقت الحكومتان على منع عقد أي اجتماعات ليبية-ليبية داخل تونس، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، وإحكام التنسيق بين الأجهزة الأمنية.وأوضحت أن هذا الإجراء الهام، يأتي في أعقاب رصد الأجهزة الأمنية التونسية، والبعض من أجهزة المخابرات الغربية المعنية بتطور الأحداث في تونس وليبيا، لنشاط متزايد وُصف بـ”المريب والمشبوه” لعدد من الوجوه الليبية المحسوبة على عدد من الميليشيات المُسلحة المقربة من التنظيمات الإرهابية، وخاصة منها جماعة “أنصار الشريعة” المحظورة في تونس، وجماعة “أنصار الحق” الموالية لتنظيم “القاعدة”.

م. ح

من نفس القسم الوطن