الوطن
السلطات التونسية في حالة تأهب تحسبا لأية عمليات إرهابية
قبل أيام من الانتخابات الرئاسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 نوفمبر 2014
قبل ايام من اجراء الانتخابات الرئاسية في تونس، أعلنت الحكومة التونسية أنها اضطرت لغلق حدودها مع ليبيا لاعتبارات امنية حسب ما اعلن عنه رئيس الحكومة مهدي جمعة في تصريحات صحفية، ويهدف هذا الاجراء إلى منع تسلل الجماعات الارهابية إلى داخل الأراضي التونسية، في وقت يتم اتخاذ كافة التدابير لسير حسن للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الايام المقبلة من نوفمبر، بالمقابل اعتقلت السلطات الأمنية بتونس عناصر متطرفة كانت تخطط لتنفيذ هجمات جديدة يقودها لقمان أبو صخر. وأوردت تقارير اخبارية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، تأكيده التنظيم الإرهابي الذي يقوده أابو صخر لديه جناح أمني وآخر عسكري يخزّن الأسلحة ليستعملها في مخططاته وهو الذي ينفذ أوامر أبو عياض وقيادات تنظيم القاعدة، وكانت الداخلية كشفت أن جبل الشعانبي شهد حالات ما يعرف بجهاد النكاح، حيث تنقلت عدة فتيات قاصرات لممارسة الجنس مع الإرهابيين، مشددا على وجود خلايا إرهابية نائمة تتبع القاعدة لا تزال فوق الجبل. كما ينشط به حوالي 300 ارهابي، وأن الإرهابيين ينتمون لعدة دول عربية وافريقية مثل مالي والجزائر وليبيا، وتتواجد السلطات الأمنية في تونس منذ أيام في حالة تأهب لرصد تحركات الجماعات الارهابية التي يحتمل أنها تنوي تنفيذ مخططاتها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، حيث تم افشال العديد من العمليات قبل وقوعها منها عملية واد الليل التي قتل فيها العديد من العناصر التي تنتمي إلى انصار الشريعة، وتتحدث الصحافة في تونس عن تلقي الاجهزة التونسية من شقيقتها الجزائرية تفيد بان نحو عشرين خلية إرهابية نائمة في تونس والجزائر تنتظر التعليمات لتنفيذ المخطط الكبير، وذلك وفق مدير الحملة الانتخابية للمرشح للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي، محسن حسن أنّ رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي تلقى إعلاما رسميا من مدير الأمن الرئاسي ووزارة الداخلية بوجود تهديدات إرهابية تستهدفه، وبحسب وزارة الداخلية التي قالت إن الشرطة احتجزت كميات كبيرة من الأسلحة كانت متجهة إلى جبل الشعانبي قرب الجزائر حيث تلاحق قوات الأمن والجيش متشددين منذ أشهر. ومنذ الأشهر الأخيرة، تم منع أكثر من 9000 شاب تونسي من الشباب والفتيات من مغادرة تونس للالتحاق بالجماعات المقاتلة في سوريا، استنادا إلى قانون جواز السفر التونسي الذي يتيح لوزير الداخلية سحبه إذا ما ثبت استخدامه في ما يهدد أمن البلاد، وهو القرار الذي اتخذت فرنسا مؤخرا وكذلك تسعى بلدان أخرى إلى اعتماده. ووفق معلومات شبهة رسمية، فإن نحو ألف فرنسي وثلاثة آلاف تونسي يشاركون في المعارك الدائرة في سوريا والعراق إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية بشكل أساسي وتنظيمات أخرى، حيث عاد منهم نحو 250 شخصا تم تقديمهم للقضاء وقد أودع معظمهم السجن بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي في الخارج.
م. ح
