الوطن
10 أحزاب تسأل الحكومة عن توزيع الإشهار العمومي
طالبوا بلجنة برلمانية تحقق في الموضوع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 نوفمبر 2014
طالب نواب من الغرفة السفلى للبرلمان، يمثلون 10 تشكيلات سياسية، بضرورة تشكيل لجنة برلمانية تحقق في كيفيات توزيع الإشهار العمومي في الجزائر، حيث تسند لهذه اللجنة مهمة التحقيق في كيفيات توزيع وتسيير الإشهار العمومي الذي أصبح في الآونة الأخيرة في نظر هؤلاء يسير بطريقة تجارية وصفت بـ" الغامضة"، وبحسب ما كشف عنه النائب بالمجلس الشعبي الوطني المكلف بالإعلام في " تكتل الجزائر الخضراء " أن 10 تشكيلات سياسية في الغرفة التشريعية الأولى أودعت في الـ 13 نوفمبر الجاري لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني نص مقترح يقضي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع توزيع وتسيير الإشهار العمومي.
وأوضح المتحدث بأن تحركات هؤلاء جاءت من منطلق أن المهام والصلاحيات الذي يضطلع بها نواب البرلمان تخول لهم الحق الرقابي في متابعة القضايا الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالحريات الأساسية والعدالة بين الأفراد والمؤسسات، وأوضح المتحدث في بيان إعلامي صدر باسم أمس، أن هذا الموضوع الذي أثار نقاشا واسعا في الساحة السياسية والإعلامية منذ سنوات عديدة، وهو في الأصل موضوع تجاري مهني بحت، قد أخذ في الآونة الأخيرة أبعادا سياسية بسبب الممارسة والغموض، واعتبر بأن" المس بحرية التعبير والحق الدستوري في المعلومة مما يؤثر سلبا على الخدمة العمومية وعلى دور هذا القطاع في دفع الاقتصاد الوطني والتنمية"، جعله أمر توزيعه لا يخضع لمعايير تجارية.
هذا واعتبر هؤلاء بأن" توزيع الإشهار وتسييره يتم في غياب تام للشفافية والموضوعية والمعايير التجارية الدولية المتعارف عليها"، موضحين أن القطاع لا يخضع لأي إطار تشريعي رقابي، وهو ما وضع في نظر هؤلاء" تسيير المبالغ الهائلة التي يوفرها هذا القطاع خارج إطار الرقابة".
وأكد هؤلاء على أن " توزيع الإشهار العمومي يعتبر خدمة عمومية تمكن مؤسسات الدولة المختلفة من إيصال المعلومة المتعلقة بالشأن العام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها، إلى الرأي العام عبر الوسائط الإعلامية المختلفة"، أعطى هؤلاء أمثلة على أن كإعلان المناقصات العمومية المتعلقة بالمشاريع العمومية، وإعلانات مسابقات التوظيف وغيرها من الخدمات العمومية، وكيف تتحول إلى عنصر آخر من عناصر التوتر الاجتماعي في أداة من أدوات الضغط التي تستعملها المنظمات غير الحكومية الدولية ضد بلادنا من جراء وجود أساليب غير مضبوطة في توزيع الإشهار العمومي.
خولة. ب
