الوطن
مطالبة الحكومة بتنفيذ قوانين أوروبية في الإصلاح الاقتصادي
المفوضية الأوروبية تخصص 148 مليون أورو لدعم مجالات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 نوفمبر 2014
طالب تقرير صدر عن قسم العمل الخارجي في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الحكومة الجزائرية بتنفيذ قوانين أوروبية تتعلق بالمشروعات الصغيرة.
وجاء في التقرير أن وضع سياسات وإطار تنظيمي هو أمر حيوي للشركات الصغرى والمتوسطة والتي هي بدورها مهمة جدا لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المتوازن. وأشار التقرير إلى أن سياسة الجوار الأوروبي، تهدف إلى دعم جهود البلدان الشريكة في جنوب المتوسط لتحسين ظروف العمل للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ولا سيما عن طريق استخدام القوانين الأوروبية للمشروعات الصغرى والمتوسطة لمساعدة تلك البلدان على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وخصوصا أن القوانين الأوروبية التي تتعلق بالمشروعات الصغرى والمتوسطة هي مجموعة من المبادئ والتوجيهات التي تدفع نحو رسم السياسات وتنظيم المشروعات الصغرى والمتوسطة في دول التكتل الأوروبي الموحد.
وعرض التقرير تقييما لوضع وتنفيذ سياسات المشاريع الصغرى والمتوسطة في 8 اقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي شريكة للاتحاد الأوروبي من خلال سياسة الجوار، وهي الجزائر ومصر والمغرب وإسرائيل والأردن ولبنان والسلطة الفلسطينية وتونس. ويتمحور التقييم وفقا للمبادئ الـ10 الموجودة في قانون الأعمال الأوروبي المتعلق بإدارة الأعمال الصغيرة. وقال البيان الأوروبي، إن إحدى النتائج الرئيسية أنه عبر مدى السنوات الـ5 الماضية كان هناك تقدم في صياغة السياسات وتنفيذها لمشروعات صغرى ومتوسطة على الرغم من الاضطراب السياسي والاقتصادي، ومع ذلك كان هذا التقدم المتواضع غير متكافئ بين البلدان وفقا للأبعاد والاستقرار السياسي والاقتصادي كما أن تلك البلدان عرفت تطويرا مؤسسيا كان له أثر كبير على أداء السياسات المرتبطة بالتعليم والتدريب لريادة الأعمال، بما في ذلك ريادة الأعمال النسائية.
وتناول التقرير التعامل في عدة ملفات منها إجراءات الإفلاس وإعطاء فرصة ثانية لأصحاب الأعمال، والإطار المؤسسي والتنظيمي لعملية صنع سياسات لمشاريع صغرى ومتوسطة، والبيئة التشغيلية لإنشاء الأعمال التجارية، ودعم الخدمات والمشتريات العامة للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وكيفية حصول هذه المشروعات على التمويل، وكيفية استفادتها من الشبكات الأورومتوسطية في إطار الشراكة، إلى جانب مشروعات الابتكار والمهارات، ودور المشروعات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الأخضر وإمكانية تدويل تلك المشروعات.
واعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل في سبتمبر الماضي، توفير تمويل أوروبي لعدة برامج، ومنها برامج تتعلق بسياسة الجوار والتعاون الثنائي والإقليمي مع الدول الشريكة، ويستفيد منها دول الجوار الشريكة، سواء في جنوب المتوسط أو في شرق أوروبا وبقيمة إجمالية 5.5 مليار يورو، والدول المستفيدة هي 9 دول منها 6 دول في جنوب المتوسط وهي المغرب وتونس والجزائر وليبيا والأردن ولبنان. وقالت المفوضية الأوروبية، إن البرامج الثنائية مع الجزائر سوف يخصص لها 148 مليون اورو خلال الفترة من 2014 إلى 2017 لدعم 3 خطوات رئيسية، وهي إصلاح العدالة وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وثانيا إصلاح سوق العمل وخلق فرصة جديدة للشغل ودعم إدارة وتنويع الاقتصاد.
محمد.أ
