الوطن
البرلمان سيعرض مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية للنقاش يوم 23 نوفمبر الجاري
المشروع يهدف إلى توسيع مجال الاستفادة ليشمل فئات جديدة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 نوفمبر 2014
قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، في الاجتماع الأخير الذي ترأسه رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، في الساعات الـ 48 الماضية، طرح مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية للنقاش داخل الغرفة السفلى للبرلمان يوم 23 نوفمبر الجاري، وهو المشروع الذي صادقت عليه الحكومة شهر أوت الفارط عقب مشاركتهم في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية.
ويهدف المشروع بحسب مسودة القانون التي تحوز " الرائد" على نسخة منه، إلى توسيع مجال الاستفادة من التأمينات الاجتماعية ليشمل فئات جديدة لا يشملها القانون الحالي، خاصة ما تعلق بتكييف أحكام المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي مع المستجدات الحاصلة في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي، كما سيمح هذا التعديل بإتاحة الفرصة أمام كافة فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج المستفيدون من آداءات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وسبق للوزير الأول عبد المالك سلال، أن أوضح خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة بأن هذا المشروع سيعود بالنفع والفائدة على أطراف جديدة لذوي الحقوق ممن لم يكن يشملهم القانون في صيغته الحالية، وبدوره أكد وزير العمل والتشغيل والضنان الاجتماعي محمد الغازي، بأن المشروع الجديد من شأنه أن يساعد على تحسين المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، كما أوضح أن الأمر يتعلق بالأعوان الديبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج وأعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج طيلة عهدتهم البرلمانية، حيث ستتاح لهم ولأعوان التمثيليات الجزائرية والمستخدمين الذين يعملون في الخارج بعنوان التعاون والتعليم والتكوين والتأطير التربوي والديني المعينين من طرف السلطة الإدارية والطلبة والمتربصين والعمال الأجراء الذين يتابعون تكوينا في الخارج، الاستفادة من التأمين.
وقد عملت الحكومة خلال الخماسي المقبل إلى العودة للدفاع عن مقترح بخصوص مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مخطط عملها للخماسي المقبل، واقترحت في هذا السياق في شكل مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83 -11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، من خلال اقتراح تعديلات من شأنها أن تضمن لأعضاء البرلمان الممثلين للجالية الجزائرية بالخارج، من تغطية التأمينات الاجتماعية لنشاطهم شأنهم في ذلك شأن المواطنين القاطنين بالداخل.
آمال.ط
