الوطن

الغرفة السفلى للبرلمان تشرع في مناقشة قانون عصرنة العدالة والتصديق الالكتروني قبل نهاية الشهر الجاري

فيما سيطرح مشروع قانون صندوق النفقة والتعاضديات الاجتماعية للمصادقة يومي 26 و27 نوفمبر الجاري

 

يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية يوم 26 و27 نوفمبر الجاري من أجل المصادقة على مشروعي قانوني المتعلقين بإنشاء صندوق النفقة والتعاضديات الاجتماعية، في الوقت الذي قرر فيه المجلس في اجتماعه الأخير طرح مشروع قانون عصرنة العدالة والتصديق الالكتروني للنقاش يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.
 وأوضح بيان صدر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني، أن المجلس يكون قد ضبط أشغال المرحلة القادمة لنواب الغرفة السفلى للبرلمان، حيث تقرر استئناف جلساته العلنية يوم الاثنين 24 نوفمبر لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة وفي اليوم الموالي ستخصص جلسة علنية لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، أما يوم الأربعاء 26 نوفمبر سيتم تخصيص جلسة علنية للتصويت على كل من مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية وكذا مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة، وسيكون يوم الخميس 27 نوفمبر موعدا لعقد جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية على الحكومة.
هذا وتم في ذات الاجتماع، دراسة 40 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية  إلى جانب دراسة 23 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة  ثم أحال التعديلات المستوفية للشروط القانونية على اللجنتين المختصتين بهدف دراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات، كما نظر مكتب المجلس في الأسئلة المودعة لديه  حيث قرر  بعد النظر قبول 12 سؤالا شفويا و27 سؤالا كتابيا  كونها مستوفية للشروط المطلوبة قانونا  ثم أرسلها إلى الحكومة من أجل الردّ عليها.
آمال.ط

من نفس القسم الوطن