الوطن

هذه شروط تحويل أموال المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري !

الحكومة ترخص للشركات الجزائرية بتحويل الأموال للخارج

افرجت الحكومة، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن شروط وآليات تحويل أموال المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، حيث رخصت الحكومة أخيرا للشركات الجزائرية بتحويل الأموال إلى خارج الوطن وذلك وفق شروط وآليات أهمها مطالبة هؤلاء بالتعامل في إطار الشراكة مع الأجانب فقط مع البلدان والدول التي تتعامل معها الدولة الجزائرية، وعدا ذلك فإن تحويل أموال المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري سيكون عليهم تكييف نشاطاتهم الاستثمارية من جديد مع شركاء جدد وفق السياسة الجزائرية سواء كان متعامل اقتصادي عمومي أو خاص، عدا تلك التي تحوز على الطابع الإداري وفق ما نصت عليه المادة 13 من نظام رقم 14-04 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2014 المحدد لشروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان" الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري"، والذي صدر في الجريدة الرسمية يوم الخميس المنقضي في عددها رقم 63 الصادرة في الـ 22 أكتوبر المنقضي.
وحددت الدولة الجزائرية من خلال هذا القانون، شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري وهذا بناء على مداولات مجلس النقد والقرض الصادرة بتاريخ 29 سبتمبر الفارط، وأشارت المادة الأولى والثانية من المرسوم المتعلق بآليات تحويل الأموال إلى الخارج الذي وقعه محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي وعبر 15 مادة، إلى أنّ شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، المكمل لنشاطاتهم في إنتاج السلع والخدمات في الجزائر، يكون بعد إنشاء شركة أو فرع أو أخذ مساهمة في شركات موجودة في شكل مساهمات نقدية أو عينية أو فتح مكاتب تمثيلية في الخارج، بينما أوضحت المادة الثالثة من نفس المرسوم، إلى أن التحويلات تخضع لشروط أهمها طلب ترخيص مسبق من طرف مجلس النقد أو القرض من أجل القيام بإجراءات التحويل، فيما أوضحت المادة الرابعة إلى كون الاستثمار المرغوب في انجازه يجب أن لا يتعلق بعمليات الودائع أو الأملاك العقارية، مشترطة أن يكون الأمر متعلقا بتدعيم وتطوير النشاط الذي يمارسه المتعامل الاقتصادي المعني خاضعا للقانون الجزائري، بينما أوضحت المادة 6 من نفس المرسوم بأن الاستثمار الخارجي للجزائريين الذي يتيح لهم فرصة تحويل الأموال نحو الخارج فهي تتعلق بدول تتعامل معها الدولة الجزائرية.
خولة.ب

من نفس القسم الوطن