الوطن
جبهة العدالة والتنمية تنتقد قانون إنشاء صندوق النفقة وتتهم الحكومة بالتحايل على الجزائريين
اعتبرت بأن المشروع يحمل مغالطات هدفها سياسي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 نوفمبر 2014
اعتبرت التشكيلة السياسية لحزب جبهة العدالة والتنمية، بأن الحكومة تحتال على الجزائريين بالترويج لمشروع قانون يتعلق بالنفقة الغذائية للأطفال على كونه مشروع قانون يتعلق بالمرأة المطلقة، أين عمدت الحكومة من خلال هذا النص الذي روجت له خلال الحملة الانتخابية الفارطة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على تقديم مغالطات عديدة حول هذا المشروع الذي يتواجد على مكتب المجلس الشعبي الوطني أين يخضع للنقاش والإثراء من قبل نواب الغرفة السفلى للبرلمان، وأشارت هذه التشكيلة السياسية من خلال مداخلة للنائب لخضر بن خلاف إلى الحكومة سعت في الحملة الانتخابية للعهدة الرابعة، إلى ابتزازا أصوات النساء من أجل افتكاك أصواتهن في الرئاسيات السابقة بهذا الصندوق بطريقة تحمل الكثير من المغالطات التي وصفها بـ" سياسوية".
وانتقد النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، في مداخلته حول مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة، بالمجلس الشعبي الوطني، نص المشروع الذي قال بأن السلطة عمدت إلى رفض "جميع مقترحات النواب التي تقدموا بها سابقا بخصوص نص المشروع"، واعتبر المتحدث بأن نص القانون يعالج موضوع النفقة الغذائية للأطفال التيتم إقرارها لهم بحكم قضائي، وعليه فإن هذا الصندوق يعتبر صندوقا خاصا بالمرأة المطلقة، اي عكس ما تروج له الحكومة بكونه صندوقا للنساء المطلقات وذلك بغرض" إغرائهن بهذا الإجراء والتغرير بهن في خضم الحملة الانتخابية للعهدة الرابعة، وابتزازا لأصواتهن في صندوق غير شفاف رغم كونه مصنوعا من زجاج"، وأوضح يقول:" إقرار هذا الصندوق بهذه المغالطات يعتبر خطوة سياسوية أكثر منها خطوة اجتماعية".
وأعاب المتحدث على الحكومة أسلوب التضليل الذي تقدم به النصوص التي قال بأنها تقدم باللغة الفرنسية ثم يتم ترجمتها للعربية ترجمة حرفية تخل بالمعنى المراد تحقيقه، وهو ما تأكد لدى هؤلاء في كل مرّة يتم فيها الاطلاع على النصوص والمشاريع التي تطرحها الحكومة للنقاش أمام ممثلي الشعب.
وفي سياق تطرقه لنص المشروع، اعتبر المتحدث بأن" إنشاء صندوق للنفقة الغذائية ستواكبه صعوبات كبيرة في التسيير، وذلك لأسباب عديدة، يرجع بعضها للارتفاع اللامعقول في نسبة الطلاق من جهة، وللتطور الديمغرافي للمجتمع الجزائري الذي يجعله يثقل كاهل خزينة الدولة من جهة أخرى" وطالب الحكومة في السياق ذاته بضرورة التفكير وبصورة جدية وجادة في" الحد من انتشار ظاهرة الطلاق وتفاقمها، بدلا من انتهاج أسلوب الحلول الترقيعية غير المجدية"، واقترح في الصدد ذاته آليات من شأنها أن تساعد على القضاء على هذه الظاهرة.
خ.س
