الوطن
موظفو قطاع العدالة سيجددون الاحتجاج بداية شهر ديسمبر المقبل
للمطالبة برحيل المسئولين في ظل تعفن الأوضاع بالقطاع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 نوفمبر 2014
قررت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة السناباب تنظيم وقفات احتجاجية سلمية أمام مقرات عملهم بعدة ولايات، قبل الاتجاه نحو مقر وزارة العدل بالأبيار نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، للمطالبة برحيل ومحاسبة المسؤولين المتسببين في تعفن الأوضاع في القطاع من خلال تشكيل لجنة تحقيق للنظر في التجاوزات الحاصلة.
وأكدت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة، المنضوية تحت لواء نقابة السناباب، في بيان لها تلقت "الرائد" نسخة منه، أن هذا القرار جاء كرد فعل في ظل الظروف التي يمر بها قطاع العدالة بصفة عامة والموظفين بجميع أسلاكه، مضيفة خاصة من طرف فئة همها الوحيد خدمة مصالحها الخاصة من الهيمنة والتسلط على رقاب الشرفاء والنزهاء الأحرار الذين يطالبون بحقوقهم الاجتماعية المشروعة والعادلة.
وأوضحت الفدرالية في ذات البيان أن العدالة مسؤولية ثقيلة ولكن سامية في نفس الوقت عندما تحترم الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص، فالأصل في العدالة أن تطبق على الجميع ولكن في بلادنا من لا يؤمن بها ولا يمكن فرضها عليهم فان تطبيقها مرتبطا بالضعفاء فقط.
وقد سطرت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة السناباب جملة من المطالب التي رفعتها لجميع إدارات مؤسسات العدالة، وتتمثل هذه المطالب في رحيل ومحاسبة المسؤولين المتسببين بتعفن الأوضاع في القطاع والذي صدرت منهم تجاوزات وخروقات خارجة عن القانون ضد الموظفين منذ تاريخ 23/02/2011 وعلى رأسهم المدير العام للموارد البشرية ايت أودية بوجمعة، تشكيل لجنة تحقيق من طرف رئاسة الجمهورية في التجاوزات التي لحقت بالموظفين، إعادة المفصولين والموقوفين تعسفيا إلىمناصب عملهم وتعويضهم عن الضرر المعنوي والنفسي، التعامل مع النقابيين وممثلي الموظفين بكل حرية وشفافية، إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، إعادة النظر في الأجرة الشهرية بحيث يحدد الأجر ابتداء من 90 ألف دج.
مراجعة النظام التأديبي، الترقية، توزيع المناصب العليا، استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي، بدل الإيجار التعويض عن ساعات العمل الإضافية، منحة الجنوب والتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط، العمل بفوجين بالشباك الموحد، تعميم منحة الصندوق على جميع الموظفين، تثبيت وإدماج الأسلاك المشتركة بجميع فئاتها.
كما طالبت بضرورة إعادة النظر في تصنيف الأسلاك المشتركة بجميع فئاتها ورفع الأجر القاعدي بنسبة 100%، مع إعادة النظر في القانون الأساسي بإشراك الممثلين الحقيقيين للموظفين، التكفل بالموظفين المصابين بالإمراض المزمنة، التكفل الصحي والاجتماعي للمتقاعدين وعائلتهم، إعادة النظر في المنح والعلاوات، المطالبة بمنحة الأجر الوحيد، تسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية، تمكين الموظفين من جميع الأسلاك من سكنات بمختلف الصيغ،إعادة تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية، تعميم النقل على مختلف المجالس القضائية.
منى.ب
