الوطن
القضاة المفصولون يهددون باللجوء إلى الشارع
ردا على عدم تلبية مطالبهم العالقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 نوفمبر 2014
هدد القضاة المفصولين باللجوء إلى الشارع، وأوضحوا أن هذا الخيار جاء ردا على عدم تلبية مطالبهم العالقة، في وقت لبت فيه الداخلية، مطالب الشرطة التي نفذت هي الأخرى احتجاجات في الآونة الأخيرة.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للقضاة المفصولين، محمد بختاوي، انه إذا واصلت الجهات الوصية، انتهاج سياسة اللامبالاة حيال مطالبهم، فسوف يلجأ هؤلاء القضاة إلى خيار الاحتجاج، من أجل تلبية جميع مطالبهم العالقة وأضاف أن القضاة تلقوا سابقا وعودا بدراسة ملفاتهم ودراستها حالة بحالة، وقال: " ا ن السلطات العليا لم تستدعي ممثلي القضاة المفصولين لمناقشة وضعهم والوصول إلى أرضية اتفاق معهم"، وانتقد سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الجهات الوصية حيال قضيتهم. وأوضح أن استمرار الوضع على ما هو عليه لا يخدم أي طرف. وأردف بختاوي، انه راسلوا من قبل وزير العدل، محمد شرفي، قبل تنحيته، حيث طلبوا منه لقاءه للتعاطي معه حول مصير 314 قاض يسعون، منذ عامين، إلى افتكاك اعتراف صريح من أعلى السلطات في البلاد، بأن فصلهم من المهنة كان ظلما، على حد قوله، وتابع بختاوي، قائلا إن خيار الخروج إلى الشارع سيكون مطروحا بقوة، بعد أن استنفدت كل الطرق السلمية، خاصة وأن الوزير شرفي، قد التقى سابقا رئيس الجمهورية، وتحدث معه بخصوص ملف "القضاة المفصولين تعسفا"، موضحا أن الجمعية لا تطالب بإعادة إدماج هؤلاء القضاة دون إجراء تحقيق حول ملفاتهم، لافتا أن هذه الأخيرة طلبت من رئاسة الجمهورية تكليف لجنة "مستقلة عن وزارة العدل، مكونة من خبراء وبرلمانيين وأعضاء من المجلس الدستوري، لإعادة فتح ملفات هؤلاء القضاة، وطالب رئيس الجمعية الوطنية للقضاة المفصولين، الجهات المعنية، من بينها وزارة العدل إلى ضرورة الاستماع لمطالب القضاة المفصولين تعسفا، وفتح أبواب الحوار، وانتقد في نفس الوقت تعامل السلطات مع ملفهم، على اعتبار أنهم ليسوا أصحاب مناصب الآن وتم توقيفهم ظلما، في حين أن أعوان الشرطة، سارعت الجهات العليا للجلوس معهم على طاولة الحوار وتنفيذ مطالبهم.
مراد. ب
