الوطن
الجزائر الثانية في الـ"أوبك" باحتياطي الذهب والنقد الأجنبي
الخزينة العمومية ترقد على 192.5 مليار دولار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 نوفمبر 2014
أظهرت بيانات حول حجم الاحتياطي النقدي لدى الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أن الجزائر الثانية بعد السعودية في احتياطي النقد الأجنبي والذهب، لكنه مرشح لزعزعة الاحتياطي بنهاية 2014 مع استمرار انخفاض سعر البترول.
وتواصل أسعار النفط العالمية تراجعها، منذ جويلية، ليهبط سعر خام برنت أمس إلى نحو 85.8 دولار للبرميل، مقابل نحو 112 دولاراً قبل نحو 4 أشهر.
وتعتمد بلدان أوبك بشكل كبير على سعر الخام، في الحفاظ على توازن ميزانياتها، بجانب الاحتفاظ باحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي والذهب، لوقايتها من آثار مثل هذه التقلبات السعرية.
وحسب بيانات نشرتها رويترز، بلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي والذهب لبلدان أوبك نحو 1.4 تريليون دولار، لتتصدر السعودية القائمة باحتياطي قدره 739.5 مليار دولار، بما يعادل 51.5% من إجمالي احتياطي بلدان أوبك الـ12.
وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية باحتياطي نقدي وذهب بقيمة 192.5 مليار دولار، وليبيا في المركز الثالث بنحو 120.9 مليار دولار، والعراق رابعا بـ71.2 مليار دولار، وإيران خامسا بنحو 68.1 مليار دولار، فيما حلت الإمارات في المرتبة السادسة بنحو 58.1 مليار دولار، ونيجيريا سابعة بقيمة 47.7 مليار دولار.
وجاءت قطر في المركز الثامن بـ40.1 مليار دولار، تلتها أنجولا بنحو 37.9 مليار دور، ثم الكويت بقيمة 34.4 مليار دولار، وفنزويلا بـ21.2 مليار دولار، وأخيراً الإكوادور في المرتبة الـ12 بقيمة 2.6 مليار دولار.
وكانت كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، قالت في تصريحات صحافية في 25 أكتوبر الماضي، إن انخفاض أسعار النفط 25 دولاراً، من مستوى 104 دولارات، يكلف دول الخليج مجتمعة نحو 8% من عائدات إجمالي الناتج المحلي.
ويختلف مقدار تأثر ميزانيات دول أوبك المصدرة للنفط، بتراجع الأسعار عالميا. وحسب البيانات، فإن إيران ستكون الأكثر تضرراً من هذا التراجع، حيث حددت سعر البرميل عند 136 دولاراً في ميزانية 2013، تليها نيجيريا التي حددت سعر البرميل في وضع ميزانيتها للعام الماضي عند 124 دولاراً.
كما سجلت الإكوادور سعر البرميل في ميزانيتها عند 122 دولاراً، أما الجزائر فحددته بنحو 119 دولاراً، والعراق 116 دولاراً، وليبيا 111 دولاراً للبرميل.
وحسب البيانات، فإن عدة دول من مجلس التعاون الخليجي لن تتضرر من تراجع أسعار النفط، رغم اعتماد موازناتها بشكل كبير علي التصدير، حيث وضعت حدوداً استرشادية لأسعار البرميل أقل بكثير، ومنها قطر التي حددت سعر البرميل بنحو 58 دولاراً، والعراق بقيمة 59 دولاراً للبرميل.
في المقابل، فإن بعض الدول تقف على هامش الخطر، حسب وصف محللين في قطاع الطاقة، ومنها السعودية التي حددت سعر البرميل في ميزانيتها بنحو 92 دولاراً، والإمارات العربية المتحدة بنحو 90 دولاراً.
محمد. ا
