الوطن

حاملو شهادات الدراسات التطبيقية يحتجون في 17 نوفمبر

سيطالبون سلال بالإسراع في إصدار المرسوم الخاص بتصنيفهم

 

 

سينظم حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة في الـ17 نوفمبر الجاري، وذلك بغية الضغط على الوزير الأول، عبد المالك سلال، ومطالبته الوعود التي أطلقها بعد ان تاخر صدور المرسوم الرئاسي المعدل لإعادة تصنيفهم في المجموعة "أ" مع حاملي شهادات التعليم العالي، إضافة إلى معادلة شهادتهم مع ليسانس "أل أم دي " والذي كان مقررا صدوره شهر سبتمبر الماضي.

وأكد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، خالد قليل في حديث له مع "الرائد" بأنهم ينتظرون إصدار المرسوم الرئاسي المعدل الخاص بقضيتهم بفارغ الصبر لإعادة الحق لأصحابه بعد أن حرموا منها لمدة 24 سنة قائلا "بان الوقت قد استنفذ والإفراج عن المرسوم قد تأخر كثيرا وقد ولجنا مرحلة الخطر خاصة وقد حل شهر نوفمبر ونحن على أبواب السنة الجديدة 2015 التي ستشهد بداية العمل بالترتيبات المستحدثة من طرف مديرية الوظيف العمومي والتي تمس كل القطاعات المهنية، مشيرا أن هذا التأخير سيؤثر سلبا على الجانب التعديلي للقوانين الأساسية، معبرا عن تخوفهم من المناورات التي قد تحدث عند إعداد هذه النصوص وإغفال إلحاق الشهادة حسب ترتيبها في المجموعة "أ" مع الأسلاك المصنفة في فئة التأطير واستفادتهم من التعويضات والامتيازات المهنية بنفس القدر الذي يستفيد منه من هم في فئة التأطير في المجموعة "أ". وطالب قليل، بضرورة إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بقضيتهم في أقرب وقت، بعد أن كان مقررا الإفراج عنه شهر سبتمبر الماضي، إلا أنه على ما يبدو وعود الحكومة تبقى حبرا على ورق لا أكثر، موضحا أنهم افتكوا مطلب إعادة التصنيف بشق الأنفس وكان نتاج نضال طويل من الاعتصامات والمراسلات وتدخلات برلمانية ليوافق الوزير الأول عبد المالك سلال على إصدار المرسوم الرئاسي المعدل خلال الأشهر السابقة وأجلت لأواخر شهر سبتمبر لكن لحد الساعة ونحن في أواخر شهر أكتوبر لازلنا ننتظر بفارغ الصبر خاصة بعد أن صدرت عدة مراسيم رئاسية تخص قطاعات أخرى في الآونة الأخيرة وتم نشرها في الجريدة الرسمية. 

وعن مطالب فئة حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية، يقول قليل أنها تخص تصحيح الصيغة المرسلة للوظيفة العمومية التي تقتضي منح القيمة الفعلية والمهنية الحقيقية لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، عن طريق تطبيق قانون الوظيفة العمومية بتصنيف حامليها في المجموعة "أ" التي تضم شهادات الإطارات الجامعية، بدلا من تصنيفها الحالي في المجموعة "ب" سلم 10 التي تضم الشهادات التكوينية وشهادة التكوين عن بعد، والتي لا تتوفر حتى على شرط الحصول على شهادة البكالوريا.

منى. ب

من نفس القسم الوطن