الوطن
سلطة الضبط: نحن فقط من يقيم جودة خدمة الـ3
بعد ظهور تصنيفات عشوائية لبعض المتعاملين على أنها أفضل شبكة للجيل الثالث في شمال إفريقيا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أكتوبر 2014
أكدت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بأنها الهيئة الوحيدة المخولة بتقييم المؤشرات المتعلقة بجودة خدمة متعاملي الجيل الثالث المزمع نشر نتائجها خلال الفصل الأول من سنة 2015.
وأوضحت هذه الهيئة في بيان لها أمس أنه "من المهم في الوقت نفسه التذكير بأن سلطة الضبط وحدها تتمتع بصلاحية إجراء تقييم لمختلف المؤشرات المتعلقة بجودة خدمة متعاملي الجيل الثالث والتي سيتم نشر نتائجها في الفصل الأول من سنة 2015". وأضاف أن سلطة الضبط "تتبرأ من كل معلومة يتم نشرها على أساس تقييم آخر غير تقييمها للجودة المزعومة لشبكة ما" وأنها "تمكنت من رصد بلاغ لأحد المتعاملين الحائزين على رخصة الهاتف النقال للجيل الثالث، المنشور عبر موقعه الالكتروني إضافة إلى عدة مواقع إعلامية أخرى وذلك بتاريخ 15 أكتوبر2014, مفاده أنه قد تم تصنيف شبكته كأفضل شبكة للجيل الثالث في شمال إفريقيا من حيث سرعة التدفق خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2014 وذلك استنادا للتصنيف الرسمي (NetQB) لشركة اريكسون". وفي هذا الصدد، أكدت سلطة الضبط أن "التصنيف المقدم من خلال المعلومات الصحفية المذكورة أعلاه بهدف إعلام الجمهور حول أداء شبكات الجيل الثالث للمتعاملين المتواجدين في السوق الجزائرية، لا يمكن أخذه بعين الاعتبار". وأوضح ذات المصدر في هذا الشأن أنه "التزاما منها بمهمة السهر على ضمان احترام المنافسة النزيهة في سوقي البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية،كما ذكرت سلطة الضبط بمضمون بيانها المؤرخ في 30 أفريل 2014 والذي أعلمت من خلاله الجمهور أن نشر أية تقارير أو إحصائيات من قبل أي متعامل, لا يلزم إلا صاحبه ولا يترتب عنه أي تأثير على المؤشرات الرسمية لسوق الاتصالات السلكية واللاسلكية بما في ذلك على الأداء التقني لشبكات الجيل الثالث". وفي هذا الصدد فإن دفاتر الشروط الملحقة بالمراسيم التي تتضمن الموافقة على رخص الهاتف النقال من الجيل الثالث تنص على "انجاز عمليات قياس جودة الخدمة التي من خلالها سيتم تحديد أداء كل شبكة للجيل الثالث بصفة موضوعية بما أنها ستتم تحت إشراف وتدقيق سلطة الضبط". وأوضح البيان أنه انطلاقا من نتائج هذه العمليات "يمكن للمتعاملين الحائزين على رخص الجيل الثالث نشر المعلومات حول المؤشرات المختلفة المتعلقة بجودة خدماتهم بهدف توفير معلومات موثوق منها للجمهور بكل شفافية في ظل احترام المنافسة المشروعة التي هم ملزمون بها أمام القانون".
س. ز
