الوطن
أونباف مستاء من التعليمة الأخيرة لبن غبريط
تلزم النقابات بإيداع طلب قبل عقد اجتماعاتها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أكتوبر 2014
عبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف" عن استيائه الكبير من التعليمة الصادرة الأربعاء الماضي من طرف وزيرة القطاع، والتي تلزم كامل النقابات المنتسبة للقطاع، بتقديم طلب بـ20 يوم كاملة قبل عقد أي اجتماع ثم انتظار أسبوع لرد الوزيرة، معتبرا أن القرار يدخل في خانة التضييق على الحريات النقابية.
وقال الأونباف في بيان له تسلمت "الرائد" نسخة منه، في الوقت الذي كنا ننتظر من السيدة وزيرة التربية إيجاد حلول عملية لمشاكل قطاع التربية التي وعدت بتسويتها في اللقاءات السابقة، "هاهي تخرج علينا بخرجات جديدة غير متوقعة إن على مستوى التعليمات أو ردودها في البرلمان". وتعجب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، من التعليمة التي أصدرتها بن غبريط يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، والتي تقضي بإلزامية النقابات تقديم طلب بـ 20 يوما كاملة قبل عقد أي اجتماع ثم انتظار أسبوع لرد وزارة التربية إن كان الاجتماع وطنيا أورد مديرية التربية إن كان الاجتماع ولائيا، وقال إن القرار يعد نوعا من "التضييق على الحريات النقابية" في الوقت الذي "كنا نترقب فيه مزيدا من الحريات"، وتساءل الاتحاد عن إصدار قرار مثل هذا دون استشارة النقابات في الوقت الذي تؤكد فيه السيدة الوزيرة بأن النقابات شريك اجتماعي.
وأضاف أونباف في بيانه، أن المادة 09 من المرسوم التنفيذي 03/10 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربوية والتعليم واستعمالها وحمايتها تنص على مايلي: "يمكن المنظمات النقابية المسجلة طبقا للتشريع المعمول به والتي تمارس نشاطها في قطاع التربية الوطنية أن تعقد اجتماعاتها في مؤسسات التربية والتعليم بعد الحصول على رخصة من المدير" دون تحديد للفترة، في حين أن قانون التجمعات العامة ألزم الأحزاب والمنظمات والجمعيات تقديم طلب بــ 08 أيام فقط قبل تنظيم وهو تجمع عام في ساحات عمومية أو في قاعات عامة، وتسائل الاتحاد عن منع المربون من دخول المؤسسات التربوية خارج أوقات العمل لعقد اجتماعات لتدارس القضايا المهنية والاجتماعية والتربوية.
وتطرق أونباف في بيانه، إلى ردّ الوزيرة على أسئلة البرلمانين، والذي أكدت فيه على الامتيازات التي استفاد بها الأساتذة وموظفو القطاع، وقال أن ذلك يعتبر "مغالطات تسوق للرأي العام"، وقال أننا مستعدون "للمناظرة لتتجلى الحقيقة للرأي العام، لكشف ما أحدثه قانون الفتنة والعار" في القطاع، موضحا أنه لا يوجد قانون خاص في العالم أو في الجزائر لم يثمن الخبرة المهنية فيشترط على من أفنى حياته في التربية شروط الموظف الجديد وهو قيد الخدمة لإدماجه في الرتبة القاعدية الجديدة مما جعل الوزارة في كل مرة تنتهج الأساليب الترقيعية، كما لا توجد وزارة لا تعرف أسلاكها فتسقط من القانون الخاص سلكا قائما يضم خيرة المدرسين وهي لا تعلم حتى نبهناها بعد صدور القانون وتمنحه أدنى تصنيف في أسلاك التدريس وهي رتبة معلم صنف 10 وهم "المستشارون التربويون" مساعدو المفتشين في الابتدائي.
كما أضاف بيان أونباف أنه لا يوجد قانون خاص غلق آفاق الترقية لأسلاك كمستشاري التغذية المدرسية، والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ولا يوجد قانون خاص صنف من لهم خبرة مهنية وكفاءة مهنية في تصنيف أدنى مثلما حدث مع النظار، في الوقت الذي يواصل موظفو المصالح الاقتصادية إضرابهم في أسبوعه الثامن.
منى. ب
