الوطن
البطالون يحتجون في الفاتح نوفمبر بتيارت
للمطالبة بحقهم في الشغل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أكتوبر 2014
دعت اللّجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، عن قرارها المتمثل في تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم 01 نوفمبر المقبل، أمام مقر ولاية تيارت، ذلك للتنديد بالتهميش الذي طال فئة الشباب وللمطالبة بتوفير مناصب شغل دائمة معتبرة أن ذلك "حقا مكفولا دستوريا وفي المواثيق الدولية وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وطالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين في بيان لها تسلمت "الرائد" نسخة منه، السلطات العليا في البلاد بضرورة إعادة النظر في قانون الشغل والعمل على فتح مناصب جديدة تمتص البطالة التي أثقلت كاهل الشباب وجعلتهم يعانون الويلات، مشيرة "و لكون نضالات اللجنة تهدف بالأساس إلى محاربة كل أشكال الحقرة والدفاع عن منخرطيها في العمل القار أمام هذا الوضع الردى الذي لن يثنينا عن مواصلة نضالاتنا وبشكل تصعيدي".
ونددت اللجنة الوطنية بالارتفاع الصاروخي للأسعار التي يكتوي بنارها عموم المواطنين والمواطنات في ولاية تيارت على غرار مختلف الولايات، والتي تعرف – حسبها - الكثير من مظاهر الفساد الاقتصادي والإداري وانتشار الرشوة, وما يترتب عن ذلك من هدر للمال العام, وضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط, واستفحال معضلة البطالة التي تشكل أحد الأسباب الرئيسية للأزمة في عموميتها, وأمام ما يميز الوضع المحلي من غياب إستراتيجية واضحة لرفع التهميش وتنمية الولاية, وكذا استمرار هيمنة لوبيات الفساد المتحكمة في أغلب دواليب المؤسسات العمومية, وما ينتج عن ذلك من تكريس أساليب مشبوهة في معالجة اغلب المشاكل.
وفي سياق المطالب، شدّدت اللّجنة على ضرورة فتح حوار جاد ومسئول مع مكتب اللجنة بولاية تيارت وجدولته زمنيا وكذا تمكين بطالي المكتب المحلي من مناصب العمل المتوفرة محليا وإعطائهم الأولوية إلى جانب خلق مناصب مالية مستعجلة بالنسبة "لبطالي"عقود ما قبل التشغيل وكذا إيقاف جميع المتابعات القضائية والاستفزازات البوليسية في حق مناضلي ومناضلات اللجنة محليا ووطنيا داعية في ذات السياق إلى الإسراع في جلب مشاريع تنموية لتدارك الأزمة المحلية فيما يخص التشغيل.
ونددت اللجنة بالوعود الكاذبة المقدمة للجنة بخصوص معالجة القضايا العالقة والمضايقات والاستفزازات والمراقبات التي يتعرض لها مناضلي اللجنة وبما أسمتها "التوظيفات المشبوهة" المبنية على حسابات القرابة إلى جانب المحاكمات التي يتعرض لها الأشخاص والهيئات المناهضة للإقصاء الاجتماعي.
منى. ب
