الوطن

نواب البرلمان يقترحون التقليص من الاسترداد ويحذرون من أزمة مالية محتملة قد تصيب الجزائر

دعوا الحكومة لترشيد النفقات

 

دعا أمس، نواب الغرفة السفلى للبرلمان، الحكومة للعمل على ترشيد النفقات، خاصة وأن مشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي يخضع منذ يومين للنقاش داخل هذه الهيئة، أظهر عجزا مرتقبا للميزان التجاري، كما اقترح عدد من هؤلاء من المنخرطين في أحزاب المعارضة العمل على التقليص من الاسترداد، وحذر كل من أحزاب الموالاة والمعارضة من خلال نوابهم داخل البرلمان، من أزمة مالية محتملة قد تصيب الجزائر في القريب.

وشكلت الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها غالبية الدول الكبرى بعد تراجع أسعار البترول محور اهتمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الذين دعوا الحكومة إلى التخلي عن مسح ديون المؤسسات العمومية المفلسة، وكذا إعادة النظر في التسهيلات الجبائية على اعتبار أن هذه الأخيرة" لا تحقق نتائج مضمونة" وقال هؤلاء في مداخلاتهم أمام زملائهم بالغرفة، بأن" الجزائر مقبلة على أزمة جراء الانخفاض المسجل في أسعار برميل البترول"، وهو ما قد يكون سببا في فشل المشاريع الاقتصادية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2015، حيث دعا هؤلاء الحكومة إلى العمل على التوجه نحو قطاعات انتاجية أخرى تكون بعيدة عن المحروقات من أجل تفادي أي أزمة قد تنجر من هذا التراجع الذي يفرضه السوق الدولي للمحروقات.

سلمى.ج

 

 

من نفس القسم الوطن