الوطن

" معالجة الأزمة السياسية تقتضي وحدّة صف المعارضة "

أكد رفضه لخطوة التغيير خارج القوى السياسية الشرعية بن فليس:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 أكتوبر 2014

أكد، رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، المنتكس في رئاسيات أفريل الفارط، رفضه لخطوات التغيير خارج مشاركة القوى السياسية الشرعية، وقال المتحدث عقب اللقاء الذي جمعه بتشكيلة جبهة القوى الاشتراكية، بأن" معالجة الأزمة السياسية تقتضي وحدّة صف المعارضة"، وهو ما يعتبر رفضا مبدئا للمشروع السياسي الذي ترافع له تشكيلة الدا الحسين التي تريد أن تكون وسيطا بين قوى السلطة والمعارضة لتحقيق التغيير المنشود من القوى السياسية، في انتظار توضح الرؤية السياسية لبن فليس داخل تيار المعارضة التي انخرط فيه من خلال عضوية هيئة" التنسيق والتشاور" المنبثقة عن التنسيقية.

بالرغم من أن منسق قطب قوى التغيير، علي بن فليس، يكون قد سارع في الإعلان عن فحوى اللقاء الذي جمعه أمس الأربعاء، في اجتماع مغلق بوفد عن جبهة القوى الاشتراكية يقوده محند أمقران شريفي، عضو هيئة الرئاسة، بمقر مداومة بن فليس بالعاصمة، دام لساعتين حيث أشار في بيان إعلامي له قبل بداية اللقاء بأن" وفد جبهة القوى الاشتراكية قدم عرضا حول أهداف ومضمون الندوة الوطنية للإجماع التي يقترحها الأفافاس، وتمحور اللقاء حول الاقتراح المتعلق بعقد ندوة وطنية بين السلطة والمعارضة الذي تقدمت به جبهة القوى الاشتراكية"، حيث قدمت قيادة الأفافاس في اللقاء عرضا حول أهداف ومضمون وأدوات هذه المبادرة، تبعه" تبادل واسع وصريح لوجهات النظر حول هذه المبادرة وكذا حول الأزمة السياسية الفريدة من نوعها التي يواجهها البلد في الوقت الراهن".

إلا أن بن فليس وعقب نهاية اللقاء بدا متمسكا بنفس الطرح الذي كان قبل بداية أشغال الاجتماع، حيث استغل المتحدث المناسبة للإشادة بالدور التاريخي لجبهة القوى الاشتراكية التي قال بأن لها" دور تاريخي في الدفاع ومناصرة الحقوق والحريات الديمقراطية"، لكنه رفض التأكيد إن كان هذا الدور لازال منوطا به اليوم في ظل انخراطه في مسعى يهدف لجمع قوى المعارضة والسلطة على طاولة واحدة للنقاش، وبخصوص مبادرة جبهة القوى الاشتراكية، ذكّر علي بن فليس، بأربعة مبادئ جوهرية تحظى بتمسكه الثابت، ويتعلق المبدأ الأول بالإجماع الوطني الذي تبناه وجعل منه ركيزة أساسية لبرنامجه الانتخابي خلال الاستحقاق الرئاسي الأخير، مؤكدا على أنه كان ويبقى شديد الحرص والتمسك بالإجماع الوطني، وأنه عمل وسيعمل دائما ودون هوادة للمساهمة في تكريسه كأداة مميزة لحل الأزمة السياسية التي يمر بها البلد.

وركز الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الأسبق، في مستهل رده على العرض المقدم من قبل الأفافاس، أن هذه الأزمة السياسية التي بلغت مستوى عالي من الخطورة تملي أكثر من أي وقت مضى تجمع ورص صفوف كل القوى الوطنية الحريصة على وضع الجزائر على درب التحول الديمقراطي المنظم والتدريجي والهادئ، وفي هذا المقام قدم المتحدث، قراءته وتحليله لهذه الأزمة مُجَدِدًا قناعته بأنها تنطوي في آن واحد على أزمة نظام بالغة الخطورة يجب التكفل بها كأولوية قصوى وعلى تحول ديمقراطي لا يمكن أن تقوده سوى سلطات وقوى سياسية شرعية تحضى بطابع تمثيلي أكيد وعلى تغيير طبيعة النظام السياسي القائم تتكفل به ذات السلطات والقوى بهدف استبدال النظام الفردي والتسلطي القائم بحكم ديمقراطي مطابق للمعايير والثوابت المعمول بها عالميا.

وفي هذا السياق لاحظ بن فليس أن من بين كل هذه التحديات المستوجب رفعها تفرض أزمة النظام نفسها كوضعية دون سابقة يجب أن تحظى بالعناية الكاملة لسائر القوى الوطنية لما تحمله من تهديدات خطيرة لحرمة الدولة الوطنية وكذا تماسك ووحدة الأمة، وشدد على أن أزمة النظام هذه التي تتطلب تكفلا ومعالجة استعجاليتين ما هي سوى نتاج طبيعي لشغور السلطة الأكيد والركود شبه  الكامل لمؤسسات الجمهورية ولانعدام الشرعية في كل هذه المؤسسات، وقال في تصريحات إعلامية على هامش اللقاء " بأن الجميع مطالب اليوم بإنهاء حالة الشغور التي تعيشها السلطة" مؤكدا على أن الجزائر تعيش اليوم "أزمة" وصفها بالخطيرة، وهو ما دفعه للمطالبة بالتكفل بهذه الوضعية وجعلها كأولية قصوى في أي مشروع سياسي يرافع للتغيير، وعن التحول السياسي ومطلب التغيير قال بن فليس" لا يمكن للتغيير أن يكون من طرف السلطة فقط".

آمال طيهار