الوطن

الحماية المدنية تنفي تنظيمها لاحتجاج مطلع نوفمبر

اتهمت أطرافا بمحاولة "خلق البلبلة"

 

 

نفت خلية الإعلام بمصالح الحماية المدنية، عزم أعوان الحماية المدنية على تنظيم وقفة احتجاجية مطلع نوفمبر الداخل، مؤكدة بأن الأطراف التي أصدرت البيان الذي يدعو إلى تنظيم الوقفة، والمطالبة بحقوقهم، "لا يوجد أي سند قانوني لها يثبت شرعية الاحتجاج".

وقالت مصالح الحماية المدنية في بيان استلمت "الرائد" نسخة منه، أن الشخص المكنى بتشيكو مراد والذي دعا إلى الاحتجاج مفصول عن العمل منذ زمن بعيد لتورطه في العديد من القضايا أودعت على مستوى المجالس القضائية" تبعا للوثيقة الموزعة على المختلف الجرائد الوطنية المتعلقة بالوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2014 من طرف المدعو تشيكو مراد وعملا بحق الرد، تعلم المديرية العامة للحماية المدنية أن المسمى السابق الذكر موقف منذ سنة 2004 لكونه متورط في العديد من القضايا المودعة على مستوى جهات القضائية، واحدة منها على مستوى المحكمة العليا، وهذا بعد مثوله أمام اللجنة المتساوية الأعضاء للحماية المدنية".

 وأضافت ذات الجهة بأن المعني بالأمر يدعي بصفته رئيس المكتب الوطني لنقابة مستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" علما بأن هذه الأخيرة غير ممثلة في قطاع الحماية المدنية للعلم بأن منذ سنتي 2003/2004 فإن الإدارة فتحت أبوابها للتمثيل النقابي على مستوى الحماية المدنية، غير أن النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين "أ ع ع ج" هي الوحيدة التي تمكنت من جمع النصاب القانوني على مستوى القطر الوطني، أما النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" والذي يدعي بتمثيلها لم تتمكن إلى حد اليوم من جمع النصاب القانوني المنصوص عليه لممارسة الحق النقابي".

وأشارت خلية الإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية، في آخر البيان بان النقابة الوطنية المستقلة "السناباب" لا تحوز على أي هيكل أو مكتب ولا ممثل، والمدعي السالف ذكره حسب مصالح الحماية لم يتمكن من جمع النصاب القانوني ولا قائمة تم وضعها على مستوى المصالح الإدارية للمديرية العامة للحماية المدنية إلى غاية يومنا هذا بأسماء المنخرطين في هذه الأخيرة.

منى. ب


من نفس القسم الوطن