الوطن
"إجراءات تكميلية" في الأفق ستعزز المصالحة الوطنية
رئيس خلية المساعدة على تطبيق ميثاق المصالحة لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أكتوبر 2014
أوضح رئيس خلية المساعدة على تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزي، بأن المعنيين بإجراءات ميثاق السلم والمصالحة، تنتظرهم إجراءات هامة يرتقب أن تقبل السلطة ممثلة في رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تخاذها في قادم الأسابيع، وهي الاجراءات التي وصفها بـ" التكميلية"، التي من شأنها كما قال أن تعزز ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وكشف المتحدث في تصريح لـ" الرائد"، أنّ تقريرا يكون قد رفعه منذ فترة لرئاسة الجمهورية من أجل المطالبة بالمضي قدما نحو اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بهذا الموضوع الذي تنتظر الكثير من الأطراف السياسية ما ستحتويه وثيقة الدستور المقبل للبلاد حول هذا الملف.
قال مروان عزي المحامي والناشط الحقوقي، بأن التقرير الذي رفعه لرئيس الجمهورية، يضم مقترحات تتعلق بإجراءات من شأنها أن تستكمل مساعي الدولة الرامية لطي ملف المصالحة الوطنية، وبالرغم من أن هذا الملف يبقى مرهونا بخيارات وقرارات القاضي الأول للبلاد الذي يمتلك الصلاحيات الذي يمنحها له الدستور، في إقرار كل الاجراءات المتعلقة بهذا الملف، إلا أن مصالحه رأت بأن الوقت مناسب لإبداء المزيد من المقترحات على السلطة للمضي قدما نحو إيجاد الحلول التي تكتنف هذا الموضوع بعد مرور 9 سنوات عن إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتحقيق الجزائر لنتائج ملموسة تجاه الملف، وأشار المتحدث بأن التقرير الأخير الذي أعدته الهيئة التي يشرف عليها وسلمت نسخة عنه لرئاسة الجمهورية منذ أسابيع، تتمحور أهم النقاط الرئيسية فيه حول، إعادة النظر في بعض التدابير والقرارات التي صدرت في وقت سابق بخصوص المعنين بميثاق السلم والمصالحة وضحايا وعائلات هذه الفئة خاصة ما تعلق بـ"الأطفال المولودين بالجبل"، "النساء المغتصبات" وغيرها من الملفات المرتبطة بهذا الملف.
ورفض المتحدث في رده على سؤالنا ربط مسألة المساجين السياسيين بهذا الملف، حيث قال بأنه في الجزائر لا وجود لمساجين سياسيين بالمفهوم المتعارف عليه، ولكن الأشخاص المسجونين في السجون الجزائرية منذ أحداث العشرية السوداء كانت لهم محاكمة عسكرية في ذلك الوقت بسبب الاختصاص في ذلك الوقت، وهم متورطون في قضايا ذات صلة بالنشاط الارهابي وليس لأمور أخرى، وأوضح عزي في الصدد ذاته بأنه يتابع هذا الملف منذ سنة 2006، وقد رفع تقارير عديدة لرئاسة الجمهورية متعلقة بهذا الملف للعمل على طيه بشكل نهائي.
وأكد مروان عزي بأنه تقدم في المشاورات المتعلقة بتعديل وثيقة الدستور سواء تلك التي شارك فيها سنة 2011 أو التي عقدت مؤخرا بمقترحات للعفو عن هذه الفئة، وهو الأمر الذي قال بأن هناك مساعي حقيقية من قبل السلطة لطي هذا الجانب خاصة تجاه فئة كبار السن والذين يعانون من أوضاح صحية حرجة.
سلمى.ج
