الوطن
نواب البرلمان يثرون مشاريع القطاعات الوزارية المدرجة في قانون المالية 2015
بعد عرض المشروع أمام اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 أكتوبر 2014
- ولد خليفة يقرر عرض المشروع للمصادقة يوم 29 أكتوبر الجاري
قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015، في جلسة مخصصة لذلك اليوم، وأفاد بيان لذات الهيئة أن مكتب المجلس الذي انعقد برئاسة محمد العربي ولد خليفة أمس أول، يكون قد قرر استئناف الجلسات العلنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015، كما ستتواصل مناقشة مشروع ذات القانون يوم غد الأربعاء فيما ستنعقد يوم الخميس 23 أكتوبر جلسة علنية تخصص بعد انتهاء المناقشة العامة للاستماع إلى كل من تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وكذا ردود الوزراء بالإضافة إلى رد وزير المالية على تدخلات وملاحظات هؤلاء، في الوقت الذي تقرر فيه عرض المشروع المصادقة يوم 29 أكتوبر الجاري. هذا ويتضمن الجدول الزمني للأشغال عقد جلسة علنية يوم الأحد 9 نوفمبر الداخل، ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية تليها جلسة أخرى يوم 10 نوفمبر تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة، ودرس مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال هذا الاجتماع الأسئلة المودعة لديه، حيث قرر قبول 13 سؤال شفوي و3 أسئلة كتابية مستوفية للشروط القانونية تم ارسالها إلى الحكومة، وذلك قبل نهاية الأشغال درس المكتب إمكانية مساهمة نواب المجلس الشعبي الوطني في عملية تضامنية مع البرلمانيين الصحراويين بالإضافة إلى مسائل أخرى ذات طابع إداري.
وكان مشروع قانون المالية لسنة 2015، الذي أعدته حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، قد خضع خلال الأسابيع الماضية للنقاش بين وزراء القطاعات الحكومية المتعددة المعنية بالمشروع وبين أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وقد استغل أعضاء اللجنة الذين يمثلون غالبية الأحزاب المتواجدة بالغرفة السفلى للبرلمان، فرصة عقد هذه اللقاءات لتسجيل ملاحظاتهم حول المشاريع التي جاء بها كل قطاع وزاري وطالب هؤلاء بحسب ما أشار له بعض النواب في تصريحات لـ"الرائد"، بأن غالبية المطالب تمحورت حول مطالبة الحكومة بتجسيد المشاريع التي رافع لها هؤلاء ضمن عرض مخططات عملهم أمام اللجنة، وفي الأوقات المحددة ضمن مخطط عملهم، كما دعا هؤلاء مسؤولي القطاعات الحكومية بضرورة العمل على الدفع بالمشاريع التي تخص قطاعاتهم إلى الأمام خلال الخماسي المقبل.
وكان البرلمان من خلال لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، قد استمع أعضائها لعرض وزير الموارد المائية حسين نسيب حول ميزانية قطاعه، حيث تسعى الدولة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 إلى استثمار ما قيمته 43 مليار دولار لتحقيق الأهداف المتعلقة بهذا القطاع، واعتبر نسيب أن الاعتمادات المالية التي رصدت لقطاعه بعنوان "مشروع قانون المالية لسنة 2015" قد بلغت 204 مليار دج، مشيرا إلى أنّ الوزارة تنوي من خلال هذه الميزانية إلى الدفع بالقطاع إلى الواجهة، خاصة ما تعلق تشييد هياكل ضخمة، وهو ما طالب به النواب حيث استغرب هؤلاء العجز المسجل في شبكة المياه الشروب بالرغم من توفر الامكانيات الكبيرة لهذا القطاع، وطالب هؤلاء وزير القطاع بأهمية الحرص على وضع برنامج صارم لترشيد الاستهلاك وتجنب تبذير المياه مستقبلا.
أما بخصوص ميزانية قطاع الفلاحة، فقد أكد وزير القطاع عبد الوهاب نوري، على أن أهم التحديات المقبل لقطاعه تتمثل في تطوير قطاع الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي الذي قال بأن هاذين المشروعين يعتبران أهم محاور المرحلة القادمة، وبالرغم من ذلك فقط انتقد نواب البرلمان وأعضاء لجنة المالية المشاكل التي عجز القطاع عن تحقيقها لحدّ الساعة، وكذا التأخر الملحوظ في منح دفعة قوية للقطاع خلال السنوات الماضية، وخلال جلسة النقاش تمحورت أيضا انشغالات هؤلاء حول العراقيل التي تواجه الفلاحين مع المؤسسات التابعة لقطاع الفلاحة أو المؤسسات المالية.
كما رفع هؤلاء انشغالاتهم وملاحظاتهم أمام عبد السلام بوشوارب، وطالبوه وهو يستعرض أمامهم مشروع قانون المالية لسنة 2015 المتعلق بقطاع الصناعة والمناجم، خاصة ما تعلق بمشروع قانون الاستثمار وتبعيات ذلك على الاقتصاد الوطني، من جهة ثانية رافع بعض النواب الآخرون لسبل تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، واجراءات الوصاية للقضاء على العراقيل التي تواجه المستثمرين وتوفير العقار الصناعي فيما طالب بعض الاعضاء بإعادة تأهيل المناطق الصناعية الموجودة واستحداث أخرى.
وفيما يتعلق بتحديات قطاع العمل في الجزائر، فقد استمع أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عرضا قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، يتعلق حول ميزانية قطاعه في مشروع قانون المالية 2015، وقدم الوزير لمحة عن الجوانب المتعلقة بمشروع ميزانية القطاع لسنة 2015 الذي رصد له مبلغ يفوق 296 مليار دج خصص منها ما يفوق 234 لميزانية والبقية للتجهيز، وأوضح الوزير أن ميزانية التجهيز ستشمل برنامجها 26 عملية استثمارية تقدر بمبلغ يفوق 221 مليون دينار.
آمال. ط
