الوطن
الموسم الجامعي 2014–2015 هو موسم الإصلاحات
من شأنها تدارك النقائص المسجلة، مباركي يؤكد :
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أكتوبر 2014
صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي أن الموسم الجامعي 2014/2015 سيشهد إصلاحات معمقة من شأنها تدارك النقائص المسجلة، وذلك من خلال إخضاع نظام التعليم العالي للمعايير الدولية وتكييف الاختصاصات مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بالإضافة إلى إعادة النظر في المقررات وتوسيع خريطة الفروع ذات التسجيل الوطني.
وأكد مباركي في تصريح للقناة الثالثة أمس، أن الإصلاحات المذكورة ستنفذ تدريجيا خلال الموسم الجامعي الحالي بالتنسيق مع لجان مختصة.أما بخصوص الهياكل الجديدة للقطاع، أوضح مباركي، بأن شبكة المؤسسات الجامعية شهدت تدشين عدد من المدارس والمعاهد الجديدة على غرار المدرسة الوطنية العليا متعددة التقنيات والمدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة، بالإضافة إلى ثلاث كليات للطب بجامعات ورقلة والأغواط وبشار، وكذا مركز جامعي بولاية إليزي. وقال "ان هذه الهياكل الجديدة بكل مرافقها تسمح بتأطير واحتواء أكثر من مليون مقعد بيداغوجي".و بشان المؤسسات الخاصة الحالية التي تروج لتكوين عالي "هي مؤسسات غير معتمدة مما يعني أن الشهادات الممنوحة من طرفها هي شهادات غير معترف بها من قبل الدولة"، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات الخاصة متحصلة على اعتماد من طرف وزارة التكوين المهني وفق دفتر شروط يحدد مجال عملها الذي لا علاقة له بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي مما يجعلها مؤسسات "خارجة عن القانون".
وأشار الوزير إلى أن الدخول الجامعي لهذا الموسم --و الذي تم في وقت مبكر مقارنة بالسنوات الفارطة (السابع من الشهر الجاري)-- يسير بصورة "عادية" دون تسجيل مشاكل تذكر، خاصة مع تهيئة كل الظروف المساعدة على غرار توفير خدمات الإطعام والإيواء والنقل منذ الفاتح من سبتمبر.
كما تميز الموسم الحالي بتوسيع خريطة الفروع ذات التسجيل الوطني مما يرفع من عدد فروع الامتياز إلى 41 فرعا، فضلا عن إعادة تنظيم إقليم التعليم العالي بولاية الجزائر من خلال تحويل أربع مدارس وطنية عليا إلى القليعة (ولاية تيبازة).
ومن بين الإجراءات الجديدة التي تمت مباشرتها أيضا خلال هذا الموسم، توسيع قرار التقسيم ليشمل جامعة السانية بوهران لتنضم إلى جامعات أخرى مسها الإجراء المذكور كجامعات الجزائر والبليدة وقسنطينة، وهو القرار الذي سيصدر قريبا ضمن مرسوم وزاري, يتابع السيد مباركي. كما يتعين الإشارة إلى أن الموسم الجامعي (2014-2015) قد عرف تعزيز المرافق البيداغوجية بعد استلام 62.500 مقعد بيداغوجي جديد وهو ما يرفع الطاقة الإجمالية إلى 1.250.000 مقعد بيداغوجي مادي.
وحول الانتقادات التي لا تزال توجه لنظام (أل.أم.دي), يرى السيد مباركي بأن "الوقت لم يحن بعد لإجراء تقييم موضوعي نهائي" بشأنه, خاصة وأن القطاع لا يزال يسير بالنظام المذكور والنظام الكلاسيكي. غير أنه ذكر من جهة أخرى بأن هذا النظام يوجد محل تقييم دوري من قبل فرق بيداغوجية تقدم باستمرار الاقتراحات والتحسينات التي من شأنها تحقيق الهدف المسطر من وراء هذا الإصلاح التي تم الشروع فيه سنة 2009.
س. ز