الوطن
جبهة التغيير تحمّل السلطة مسؤولية الركود السياسي والجمود في مؤسساتها الحكومية
وصفت الوضع الذي تعيشه الجزائر اليوم بـ"المقلق"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أكتوبر 2014
دعت جبهة التغيير، لإبعاد الجزائريين عن سيناريوهات الصراع والصدام المباشر أو بالوكالة، حماية للاستقرار ولمكتسبات الوطن، مع الإقرار بمشروعية التنافس السياسي النزيه المبني على البرامج والرؤى والمواقف في أجواء الحرية والديمقراطية، وهي تستعرض أهم التحديات التي تعيشها الجزائر اليوم من حراك سياسي واجتماعي غير مسبوق، خاصة وأن اجتماع أمس، كان فرصة لأعضاء مجلس الشورى الوطني للحركة للحديث عن الوضع الذي تعيشه الجزائر اليوم والتي وصفته الحركة بـ"المقلق"، في ظل وجود حالة من "الركود السياسي والجمود الحكومي"، بالرغم من الأوضاع الحرجة التي يعيشها المجتمع والملفات الخطيرة التي تنتظر المعالجة والحسم السريع، وحالة الاهتزاز الأمني التي تعرفها دول الجوار.
وجددت، التشكيلة السياسية لجبهة التغيير التي يرأسها، عبد المجيد مناصرة، دعوتها للسلطة وللقوى السياسية من أجل الذهاب نحو عقد ندوة وطنية تكون مهمتها الأساسية انجاز دستور توافقي يشارك الجميع في صياغة محتواه، وأشارت الحركة عقب نهاية أشغال مجلس الشورى الوطني للحركة، والذي خصص لإعادة تركيبة الهياكل الوطنية للحزب، إلى أن جبهة التغيير تجدد الدعوة للتعجيل بعقد ندوة وطنية جامعة لإنجاز مشروع الدستور التوافقي والتفاهم حول الخطوات التي تلي استفتاء الشعب عليه.
وقالت الحركة في بيان صدر عن رئيس الحركة، عبد المجيد مناصرة، أمس، بأن جبهة التغيير، ترى بأنه من الضروري الذهاب بالقوى السياسية الوطنية نحو عقد ندوة وطنية جامعة، تنجز مشروع الدستور الذي تريده غالبية القوى أن يكون "توافقيا"، تليه خطوة الاستفتاء الشعبي عليه، وترى الحركة أن السلطة مدعوة أيضا للتباحث خلال هذه اللقاءات على تحديد رزنامتها الزمنية من حكومة الوفاق الوطني والتشريعيات المسبقة والمصالحات والإصلاحات الكفيلة بالنهوض بالجزائر في ظل مشروع وطني ديموقراطي مستقل.
واستغلت الحركة فرصة احياء الجزائر لذكرى الـ 17 أكتوبر لتذكر باعتزازها بتضحيات الشعب الجزائري في أحداث 17 أكتوبر 1961 الخاصة بالمهاجرين الجزائريين بفرنسا والجرائم التي أقدمت عليها قوات الأمن الفرنسي في حق المسيرة السلمية، وأشارت بأن السلطة مدعوة ونحن على أبواب الذكرى الستين لاندلاع الثورة التحريرية المباركة إلى العودة إلى روح ومقاصد بيان أول نوفمبر الذي شكل الأساس المرجعي للدولة الجزائرية المستقلة في كنف الوحدة والتوافق، كما ثمنت الجهد المبذول من طرف المكتب الوطني من أجل تحقيق الوحدة بين أبناء مدرسة الشيخ نحناح لإعادة بناء حركة واحدة قوية وفاعلة.
أما فيما يتعلق بالجانب السياسي وتحديات الداخل والخارج، فقد دعت هذه التشكيلة السياسية إلى العمل على إبعاد الجزائريين عن ما وصفته بـ"سيناريوهات الصراع والصدام المباشر أو بالوكالة"، وذلك من أجل حماية للاستقرار ولمكتسبات الوطن مع الإقرار بمشروعية التنافس السياسي النزيه المبني على البرامج والرؤى والمواقف في أجواء الحرية والديمقراطية، ولدى تطرقها للحراك الأخير لأعوان الشرطة قالت الحركة بأنها تدعم وتساند أصحاب المطالب المشروعة، المهنية أو الاجتماعية، في مختلف القطاعات وطالبت في هذا الصدد بضرورة الإسراع في التكفل بها عبر الحوار والمسؤولية، كما حثّت الحكومة على العمل البحث بصورة مستعجلة على موارد بديلة عن الريع البترولي وبناء اقتصاد حقيقي وترشيد النفقات في ظل تهاوي أسعار النفط وتراجع صادراته وحالة الغلاء المعيشي المحسوس.
آمال. ط
