الوطن
"احتجاج أعوان الشرطة حدث غير مسبوق"
أدانت كل التصريحات التي تحاول تشويه سمعة الجهاز، حنون:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أكتوبر 2014
أدانت، زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، كل المحاولات التي تريد بعض الأطراف أن تشوه من خلاله جهاز الشرطة، أو المساس به، واعتبرت المنتكسة في الرئاسيات السابقة، انتفاضة أعوان وحدات الأمن الجمهوري، بالأمر "النادر وغير المسبوق"، بالنظر لكون تداعيات الجبهة الداخلية. ودافعت المتحدثة عن انتفاضة هؤلاء وكذا السلطة التي سارعت للنظر في سلسلة مطالبهم، حيث قالت بأن مطالبهم مقبولة" والسلطة استجابة لـ 70 بالمائة للعريضة التي قدمها هؤلاء وهو شيء ايجابي.
وقالت الأمنية العامة لحزب العمال، لويزة حنون في كلمتها لدى افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب أمس بمقر الحزب بالعاصمة، إن احتجاج عناصر الشرطة مؤخرا والذي انطلق من ولاية غرداية، هو انتفاضة لتحسين الظروف المعيشية لهؤلاء، وقالت بأن أفراد جهاز الأمن، هم موظفون عاديون ونحن ندافع عنهم، وعن مطالبهم، كما نثمن قرار السلطة الرامي بمعالجة والاستجابة لمطالب هؤلاء، ودعت بالمناسبة الحكومة إلى تعميم تلك المطالب على فئات عامة وعلى باقي أفراد المجتمع، خاصة ما تعلق بمنحة 10 آلاف دينار، التي طالب هؤلاء أن تمنح للمرأة الماكثة بالبيت من ذوي الحقوق.
ولدى تطرقها للأوضاع الداخلية وتحديات الجبهة، قالت المتحدثة بأن الجزائر تمر بوقت مميز متعلق بالبراكين التي تحاصرها خاصة، والتطورات الخطيرة من انتشار الارهاب في تونس وتفاقم الازمة في ليبيا، قائلة "إنّ الجزائر تعمل على تقديم الدعم السياسي اللازم وتبذل المجهودات لتقديم الدعم للجيران لإيجاد حلول سياسية لحقن الدماء والابتعاد عن سياسة العنف والتدخلات العسكرية".
ودعت المتحدث في سياق متصل، السلطة إلى التعجيل بعرض حصيلة المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور وفتح نقاش واسع للشروع في بناء مؤسسات تتوفر فيها كافة شروط المشروعية والمصداقية لتحصين البلاد. وقالت حنون إنه "بعد ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي تمكن من خلالها الجزائريون من تفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر فإن تأخر الشروع في الاصلاح السياسي أمر غير مقبول"، داعية في ذات السياق إلى "عرض حصيلة المشاورات حول مسودة الدستور وفتح نقاش واسع للشروع في بناء مؤسسات الدولة". وأضافت أنه بعد المشاورات التي نظمت حول الاصلاح الدستوري "نعتبر أنه يجب الان التعجيل بتجسيده وإرجاع الكلمة للشعب الذي يجب أن يكون هو صاحب القرار النهائي عبر فتح نقاش واسع للشروع في بناء مؤسسات تتوفر فيها كافة شروط المشروعية والمصداقية ومنه توفير مناعة للدولة". وأوضحت أيضا في ذات السياق أن الجزائر لكي تحافظ على استقرارها ومكانتها يجب على الدولة أن "ترتكز على التعبئة الشعبية وهذا لن يتأتى دون القضاء على الهشاشات الاجتماعية والاقتصادية والشروع في التحول الديموقراطي والتحرر من بقايا الحزب الواحد". هذا وأوضحت بأنه يجب الآن على الحكومة، في تنفيذ كل الاصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية بعد توليه قيادة البلاد للعهدة الرابعة، والتي تتعلق بتحسين الاوضاع المعيشية للمواطن البسيط، وتوفير السكن إضافة إلى مكافحة البطالة بخلق مناصب شغل للشباب والتشجيع على الاستثمار بدعم من الدولة.
آمال طيهار
