الوطن
قرارات الحكومة بعد انتفاضة الشرطة
رفض مطلب إقالة هامل.. وتأسيس نقابة للشرطة.. والسكوت عن حمايتهم من مافيا المال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أكتوبر 2014
استبقت الحكومة دعوات الاحتجاج من طرف اعوان الحماية المدنية وربما مستقبلا الجمارك، بأنها ستعمل على تعميم نفس الترتيبات النظامية على الاسلاك شبه العسكرية، كما رفضت الردّ على المطالب التي رفعها عناصر وحدات أمن الجمهورية المتعلقة بإقالة اللواء عبد الغني هامل من منصبه، وكذا مطلب تأسيس نقابة مستقبلية لهؤلاء، ولم يوضح البيان الصادر عن الوزارة الأولى عقب ختام أشغال الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه أمس الوزير الأول عبد المالك سلال بحضور المدير العام للأمن الوطني، التطرق إلى هذه المطالب أو الاشارة إلى كيفيات معالجتها، بينما اكتفى البيان الختامي للاجتماع، التأكيد على أن المطالب الاجتماعية لهؤلاء قد تم التكفل بها.
وجددت الحكومة تأكيداتها على الحقوق المشروعة التي يطالب بها عناصر وحدات أمن الجمهورية بها، خلال الاحتجاج الذي نظم على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة، وعرف مشاركة ممثلين عن كل الوحدات المتواجدة لهذه الهيئة النظامية عبر ولايات الوطن، كما اعترفت بتقصيرها تجاه هذه الفئة، حيث قال البيان بأن "هؤلاء يمارسون مهامهم في ظروف صعبة وغالبا ما تكون شاقة". واتضح من خلال هذا الاعتراف محاولة كسب هؤلاء إلى صفها خاصة وأن سلسلة التحقيقات التي باشرتها لجنة خاصة قد بدأت بالفعل تقوم بتحقيقات داخل مقرات الوحدات التابعة لهذه المؤسسات.
وقررت الحكومة تلبية غالبية المطالب الاجتماعية لهؤلاء، والتي تم حملها للوزير الأول خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مع ممثلين عنهم، وقال البيان بأن الحكومة تكون قد قررت أن تعجل بتجسيد عدد من الاجراءات والتدابير، التي من شأنها أن تثني هؤلاء عن العودة إلى الاحتجاج والانتفاضة ضدّ الهيئات الرسمية التابعة لها، حيث تقرر في مجال الأجر "التأكيد على تنفيذ تعويض لفائدة أعوان الأمن الوطني، على أن يكون ساري الـمفعول ابتداء من الفاتح نوفمبر 2014، إعادة تقييم تعويض الـمنطقة الـمقدم حاليا لأعوان الأمن الوطني، على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي اعتبارا من الفاتج جانفي 2012، منح تعويض عن التنقل الجماعي لكل عون من أعوان الأمن الوطني الذين يقومون بالتنقلات، منح علاوة التخصص (سائق...إلخ) والتكفل بإطعام الوحدات النظامية، وكذا رفع مستويات الـمنح الـمقدمة للطلبة الـمتربصين في مدارس التكوين التابعة للمديرية العام للأمن الوطني".
أما فيما يتعلق بمجال السكن، فقد قررت الحكومة إيلاء عناية خاصة من أجل تلبية طلبات أعوان الأمن الوطني في إطار ترتيبات البرامج الـموجودة، أما فيما يتعلق بتنظيم ظروف العمل، فقد قررت الحكومة التخفيف من نظام العمل بدوام 3 مرات كل 8 ساعات، وتقريب الأعوان الذين يعانون صعوبات ذات طابع اجتماعي أو صحي من أماكن إقامتهم، تعيين أعوان الأمن الوطني عقب استكمال تربصهم على مستوى وحدات الجمهورية للأمن لـمدة تتراوح بين 03 و05 سنوات كأقصى حد.
هذا وقررت الحكومة أيضا اتخاذ إجراءات تتعلق بالموافقة على التصديق على العطل الـمرضية لأعوان الأمن الوطني على مستوى وحداتهم من طرف أطباء الوحدة، وكذا ضمان تمكين أعوان الأمن الوطني من ممارسة مهامهم كاملة ودون عراقيل، في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية، والعمل على ضمان حماية أعوان الأمن الوطني في ممارسة وظائفهم أمام الجهات القضائية من قبل لجنة المحامين الـمتعاقدة مع الـمديرية العامة للأمن الوطني. كما تقرر أيضا دراسة الطعون الـمتعلقة بإعادة إدماج الأعوان الـمشطوبين من الخدمة الذين لم يكونوا محل قرار من العدالة. هذا وسارعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بضمان تمثيل أعوان الأمن الوطني على مستوى كل اللجان وهيئات الـمشاركة مع حماية كاملة للممثلين في هذه اللجان والهيئات، كما تم التنويه إلى مسألة تطوير قنوات الحوار في مجال التكفل باحتياجات موظفي الـمؤسسة، في ظل احترام التنظيم، وكذا التأكيد على الدور الهام الذي تقوم به مصالح الأمن في أداء مهام أمن وحماية الأشخاص والـممتلكات بحس رفيع من الواجب والضمير الـمهني.
وذكرت الوزارة الأولى بأن الاجتماع الوزاري المشترك قد كان فرصة للتأكيد على أن إلغاء الحكومة لنص المادة 87 مكرر الذي سيدخل حيز التنفيذ في سنة 2015، سينعكس بتحسينات جوهرية على بعض الأجور، وأشارت في سياق متصل إلى أن نفس الترتيبات التنظيمية التي تسمح بتغطية نفس احتياجات موظفي الأسلاك شبه العسكرية الأخرى، يجب أن توضع حيز التنفيذ ضمن نفس الشروط.
آمال طيهار
